إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل
إسلام أباد - ألغت حكومة باكستان الجديدة الحريصة على أن تبدو عازمة على كبح جماح الجريمة والتشدد المتزايدين، حظراً على عقوبة الإعدام في خطوة ندّدت بها منظمة العفو الدولية بوصفها "صادمة ورجعية".
وتعدّ خطوة إعادة عقوبة الإعدام نادرة حيث أنّ نحو 150 دولة ألغتها أو أوقفت العمل بها.
وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008، وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 حزيران/يونيو.
وقال عمر حميد خان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عنهم عفو لأسباب إنسانية، ويجب أن يصدّق رئيس باكستان على جميع أحكام الإعدام.
ولايزال هناك ما يصل الى ثمانية آلاف شخص محكوم عليهم بالإعدام في عشرات من سجون البلاد المزدحمة، وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية.
وتقول باكستان إنّ عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة في أماكن مثل كراتشي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة، وتكثر فيها أعمال العنف وكذلك في مناطق على الحدود مع أفغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات بصفة يومية.
ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية، أشار خان إلى أنّ عقوبة الإعدام ما زالت مطبقة في أجزاء من الولايات المتحدة التي قالوا إنها دولة بها "أفضل نظام قضائي".
