بعد إعلان الاتحاد الأفريقي.. هل اقترب السودان من تسوية سياسية؟

أُعلن في السودان عن الاقتراب من تسوية بين الأطراف لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد، بالتزامن مع أنباء متداولة حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأعلن الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، الإثنين، قرب الوصول لتسوية سياسية مُرضية لكل أطراف العملية السياسية في البلاد.

وقال بلعيش في تصريحات صحفية عقب لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مُرضية لكل أطراف العملية السياسية".

وأضاف أنه "آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بنّاءة، لإخراج البلاد من هذا النفق، من أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، فضلاََ عن استكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في صالح استقرار السودان".

وبينما يؤكد الاتحاد الأفريقي -الوسيط في رأب الصدع بين السودانيين- قرب الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة، يستبعد سياسيون ومحللون اتفاقًا قريبًا بين العسكريين والمدنيين.

ويرى مراقبون أن "النشاط المكثف للوسطاء الإقليميين والدوليين في الأزمة السودانية، يحمل تطورات جديدة في المشهد السوداني"، فهل اقترب آوان التسوية السياسية فعلًا؟.

لاءات الإجماع

بعد مرور عام على "انقلاب" رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حسب وصْف المعارضين لإجراءات قائد الجيش في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ترى قوى الإجماع الوطني (تحالف أحزاب سياسية) ضرورة توحد قوى الثورة لإنهاء "الانقلاب" عبر العصيان المدني والإضراب السياسي.

وتؤكد هذه القوى، أنه "لا عودة لما قبل الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، ولا تسوية ولا شراكة مع الانقلابيين" حسب بيان صادر عن قوى الاجماع الوطني ليل الاثنين.

تفاؤل البرهان

لكن في المقابل يبدي البرهان، تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجة خلال الأيام المقبلة، وقال إن "الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان".

وجدد البرهان خلال لقاء جماهيري في منطقة كدباس بولاية نهر النيل، شمال العاصمة الخرطوم الإثنين، تأكيد التزام القوات المسلحة بترك المجال للسياسيين والقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية كاملة.

وأضاف "ليس عندنا رغبة للوجود في الحكم، سنعمل للتفرغ لشؤوننا في الأمن والدفاع، ومصممون على ذلك".

تسوية سياسية

من جانبه، أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال استقباله "الآلية الثلاثية" التي تضم فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس، بجهود "الآلية الثلاثية" في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وأكد "ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية".

ووصف بلعيش لقاء الآلية بدقلو بـ"الإيجابي والبنّاء".

وأوضح أن اللقاء "تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية".

عدم الإقصاء

لكن رئيس حزب الأمة للإصلاح والتنمية إبراهيم آدم إبراهيم، يرى أن "أي تسوية سياسية تقصي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ستكون كما سابقاتها، كما حدث للوثيقه الدستورية" التي وصفها بـ"المعيبة".

وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز"، إن "أي تسوية سياسية تتم في الخفاء لن تقود إلى استقرار السودان، ويجب أن تكون في العلن وألا يتم إقصاء أي جهة، وجَمْع القوى السياسية كافة".

وكانت تقارير صحفية سودانية، كشفت عن حصر الترشيحات لشغل منصب رئيس الوزراء بالبلاد في 5 شخصيات، هم: رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، ووكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج، ومضوي الترابي، والتجاني السيسي، ومبارك أردول.

"لا تسوية"

بدوره استبعد القيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي، المعز حضرة، وجود تسوية لحل الأزمة التي يمر بها السودان.

وقال حضرة لـ"إرم نيوز": "لا أظن أن هنالك تسوية ما دام العسكر يكذبون ويناورون ولا يرغبون في تسليم السلطه للمدنيين".

بون شاسع

ويستبعد القيادي بالمؤتمر الشعبي الإسلامي، عمار السجاد، التوصل إلى تسوية سياسية بالبلاد في وقت قريب، وقال "لست متفائلا رغم كل المؤشرات".

وقال السجاد في حديث لـ"إرم نيوز": "ليس هنالك أفق وحل قريب إلا إذا الجيش اتخذ قرارا بالانحياز لطرف من الطرفين"، لكنه عاد واستبعد ذلك، وقال "المشهد معقد".

ومنذ الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة، رفضًا للقرارات التي اتخذها البرهان، التي يُرى أنها أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.