مجلس الأمن: مطالب الحوثيين أعاقت تمديد الهدنة باليمن

حمل مجلس الأمن الدولي، مليشيات الحوثيين، مسؤولية فشل تمديد الهدنة في اليمن.

أعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، عن "خيبة أملهم الشديدة إزاء انقضاء المهلة النهائية المحددة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن لمدة ستة أشهر"، ودعوا الطرفين إلى "العودة إلى المفاوضات وإعادة إرساء الهدنة، ووضع احتياجات اليمنيين في الطليعة".

وأكد البيان أن "المطالب المتشددة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في الأيام الأخيرة من المفاوضات، أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية".

وأشار إلى أن "الأشهر الستة الماضية شهدت هدوءا وأمنا أكثر من أي فترة في الأعوام الثمانية الماضية، بما في ذلك انخفاض كبير في الخسائر في صفوف المدنيين".

كما لفت إلى "جهود الحكومة اليمنية في تمكين تدفق الوقود إلى الحديدة، والرحلات التجارية من صنعاء وإليها".

وشدد أعضاء المجلس على أنه "مع تمديد الهدنة، سيستمر تنامي تلك الفوائد العائدة على الشعب اليمني، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين اليمنيين، والممرضين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق في تعز وحول البلاد، وتوسيع الرحلات الدولية، وضمان تدفق الوقود بحرية أكبر إلى ميناء الحديدة".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "التمديد سيوفر الفرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية".

وطالب أعضاء مجلس الأمن، الأطراف اليمنية "ولا سيّما الحوثيين، بالامتناع عن الاستفزازات وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والعمل على وجه السرعة من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها".

وكرروا التأكيد على "ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر".

وأكدوا أن مجلس الأمن "سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن".