اليمن.. مجلس الدفاع الوطني يصنف الحوثيين جماعة إرهابية
أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن، اليوم السبت، قرارا بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، محذرا من التعامل معها.
وحمل القرار رقم (1) لسنة 2022 وجاء "وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية"، وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم السبت، اجتماعًا طارئا بمجلس الدفاع الوطني، في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف أمام التصعيد الحوثي الأخير وقصفه للموانئ النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت جنوب شرق البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن الاجتماع عقد بحضور جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي حضرموت وشبوة.
وعقب استعراض عدد من التقارير والإحاطات والخيارات المقدمة من مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، فقد اتخذ المجلس وفقا لوكالة سبأ عددا من القرارات التي وصفتها بـ"الحازمة" في سبيل ردع الاعتداءات الحوثية الأخيرة وتصعيدها الخطير المستهدف للسلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، من خلال قصفها موانئ النشيمة والضبة النفطيين في محافظتي شبوة وحضرموت.
كما وجه المجلس "الحكومة اليمنية بتنفيذ القرارات المتخذة على الفور وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في بلادنا".
وجدد مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة العليمي دعوة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك الميليشيات جماعة إرهابية دولية، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك".
ولوح المجلس بإخلاء مسؤوليته وإعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي أبرمت سابقا وتنصلت منها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، متعهدا بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية التي وصفها بالإرهابية.
من جانبها، دعت هيئة التشاور والمصالحة التي تشكلت مؤخرا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق ستوكهولم.
وقالت الهيئة وفقا لوكالة سبأ إن "ميليشيات الحوثي لم تبق أي فرص أو نوايا حقيقية للالتزام بمضامين اتفاق ستوكهولم، وكونه قد منح هذه الميليشيات فرصة للبقاء على حساب شعبنا ومستقبله، وضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها، كون هذه الميليشيات الإرهابية تستغل موقف مجلس القيادة والحكومة الشرعية الداعم لفرص السلام بينما تنفذ اعتداءاتها وجرائمها الإرهابية دون توقف".
وكانت الحكومة اليمنية ووزارة نفطها أعلنت، يوم الجمعة، تعرض ميناء الضبة النفطي في حضرموت لاستهداف حوثي بطائرتين مسيرتين لم ينتج عنهما أضرار مادية.
ونوهت إلى أن استهدافا مماثلا سبق وأن تعرض له ميناء النشيمة في محافظة شبوة قبل أيام، متعهدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع هذه الاستهدافات وحماية كافة الموانئ والشركات النفطية العاملة في البلاد.
ويوم السبت، جددت ميليشيات الحوثي تهديداتها بتواصل قصف السفن والموانئ النفطية في حال استمرت بما أسمته "نهب" المشتقات النفطية.
