محذرين من إهداره.. خبراء: الدعم السعودي والإماراتي أساس لتقوية العملة اليمنية

ينظر خبراء في الاقتصاد إلى أهمية إعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي للبنك المركزي اليمني، كأساس لتحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية وتحسين الاقتصاد ككل، محذرين من أي عملية إهدار للدعم عبر العمل على تفعيل الأدوات الرقابية على سوق الصرف في اليمن.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن تخلّيه عن السلطة، ونقل كافة صلاحياته إلى مجلس رئاسي، كما أعلنت السعودية والإمارات تقديم دعم مالي لليمن بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي والحكومة المعترف بها دولياً.

وتضمن الدعم المالي الخليجي لليمن تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، بالإضافة لتقديم مليار دولار أمريكي من السعودية، مقسمة إلى 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما قدمت السعودية 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.

وتتمثل أهمية الدعم المالي في وقت تشهد العملة اليمنية تدهوراً وتراجعاً بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث انخفضت قوتها الشرائية بشكل حاد، وخاصة أن الدعم جاء بصورة دعم وليس ودائع مالية.

دعم مهم ولكن غير كاف

وقال رئيس الرابطة الاقتصادية في اليمن الدكتور حسين الملعسي، إن "الدعم الخليجي مهم ويأتي في وقت تمر البلاد فيه بتطورات هامة، وخاصة إعلان وقف إطلاق النار ونقل السلطة، وهي عوامل مهمة قد تساعد في خلق أجواء لصنع السلام وإعادة الإعمار ووقف انهيار الاقتصاد الوطني".

وأضاف الملعسي، لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن الدعم المقدر بثلاثة مليارات دولار غير كاف، لكنه سيساعد في تخفيض الضغوط على الريال اليمني، حيث سيحسن من سعر الصرف واستقراره النسبي في مستوى أقل بكثير من مستواه قبل الدعم".

وتابع رئيس الرابطة الاقتصادية في اليمن: "سيساعد الدعم في توفير تمويل لاستيراد المشتقات النفطية والسلع الأساسية، وتوفير مستوى معقول من الأمن الغذائي وأسعار أقل مما هي قبل الدعم، فضلا عن مساهمته في توفير موارد مالية تحد من الاستمرار في تمويل نفقات الحكومة من مصادر تضخمية، وكذلك توفير تمويل لإقامة مشاريع تنموية".

وطرح الملعسي عددة إجراءات للعمل عليها لضمان الاستفادة من الدعم، ومنها: "إدخال عدد من الإصلاحات من قبل الحكومة ضمن نشاط المؤسسات الإيرادية، وتوريد الأموال إلى حسابات الحكومة لدى البنك المركزي في عدن".

وتابع: "من المهم كذلك قيام الحكومة بتفعيل وتنظيم الموازنة العامة للدولة، ومحاربة الهدر في الموارد، وتقليص الإنفاق، ووضع خطة شاملة واضحة وشفافة لإصلاحات عاجلة في مجال السياسة المالية والاستثمار".

وختم الملعسي حديثه بالقول إن "البنك المركزي مطلوب منه تجاوز الإخفاقات التي رافقت استخدام الوديعة السابقة، وتفعيل السياسات النقدية الملائمة للحالة الاقتصادية التي تسهم في حفظ الريال من الانهيار، والتحول لنظام سعر الصرف الحر المدار، وتفعيل الأدوات الرقابية على سوق الصرف".

التأثير الفعلي على سعر الصرف

وبدوره، يرى الدكتور عبد الواسع الدقاف، أستاذ مساعد في جامعة الحديدة اليمنية، أن "الدعم سيكون له أثر في نجاح مساعي البنك للرجوع بسعر الصرف أو استقراره لفترة معينة، كما أن الدعم المخصص للمشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء سيخفف الضغط والطلب الكبير الخاص بواردات المشتقات".

وأضاف الدقاف، لـ"إرم نيوز": "الأمر مرهون بآلية ضخ الدعم وتوقيته، وكذلك صلاحية البنك للتصرف بالدعم بالطرق التي تتوافق مع متطلبات السياسة النقدية التي تنفذها الآن، وهنا أعتقد أنه سيتم بنجاح مع وجود صندوق النقد الدولي الآن كمراقب لعمل البنك".

وأوضح عبد الواسع الدقاف: "تبقى مشكلة إلى أي مدى سيكون التأثير الفعلي على سعر الصرف؟ وهذا مرهون بقبول صنعاء لعروض الحل السياسي، وقبلها مقترح توحيد السلطة والسياسة النقدية، فتحركات سعر الصرف بشكل متوازٍ في صنعاء وعدن حتى الآن رغم بوادر رفض صنعاء للقرارات التي تمت مؤخرا في الرياض يشير من ناحية إلى قبول صنعاء الضمني لمساعي الصندوق نحو تحييد السياسة النقدية ومن ثم سيكون تأثير الدعم المقدم كبيرا".