خطف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان
فتح القضاء اللبناني، يوم الإثنين، تحقيقا في حادثة خطف مواطن سعودي، بعدما استدرجته عصابة بحجة شراء عقار في منطقة البقاع في شرق لبنان، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس".
وبحسب الوكالة، كلف النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفصيلة بعلبك إجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن مكان تواجد" المواطن السعودي الذي خطف ظهر الأحد.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يكون المواطن السعودي المخطوف متواجدا حي "الشراونة" في الأطراف الغربية لمدينة بعلبك.
ولفتت "فرانس برس" إلى أنه "غالبا ما تقع حوادث أمنية واشتباكات بين عائلات وعشائر نافذة في بعلبك، وتحديدًا في حي الشراونة. ويداهم الجيش المنطقة بين الحين والآخر؛ بحثًا عن مطلوبين في قضايا عدة، بينها تهريب وتصنيع مخدرات وسرقات وعصابات خطف".
وأوضح المسؤول القضائي أن "المعلومات الأولية تفيد بأن عصابة استدرجت المخطوف السعودي بحجة بيعه عقارا في لبنان، لكن ما لبثت أن خطفته فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي".
وبحسب المصدر، لم يطلب الخاطفون فدية حتى الآن، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المخطوف رجل أعمال.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المخطوف السعودي هو "رجل الأعمال السعودي حسين الشمري".
وبحسب الإعلام اللبناني، "داهمت قوة من الجيش اللبناني، صباح يوم الإثنين، حي الشراونة؛ على خلفية خطف الشمري، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر".
ولم يصدر تعليق من المملكة العربية السعودية، حول ما تم ذكره.
وغالبًا ما تقتاد العصابات المخطوفين إلى المنطقة، قبل طلب الفدية. وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعترضت عصابة سيارة أقلّت أعضاء من فريق عمل مسلسل كان يتم تصويره في مدينة بعلبك، وتمكنت من خطف محاسب مصري الجنسية.
وأعلن الجيش اللبناني بعد قرابة أسبوعين تحريره من الخاطفين.
يذكر أنه في أيار/ مايو الماضي، أصدرت السلطات السعودية قائمة تضم 16 دولة منعت مواطنيها من السفر إليها لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا.
وشملت القائمة آنذاك كلًا من لبنان وسوريا وتركيا وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وليبيا وإندونيسيا وفيتنام وأرمينيا وبيلاروس وفنزويلا.
وفي حزيران/ يونيو، أزالت السعودية من القائمة، كلا من تركيا وفيتنام والهند.
