السعودية تقر نظامًا جديدًا لمكافحة التسول

أقرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، نظامًا جديدًا لمكافحة التسول لإنهاء تلك الظاهرة التي استشرت في مدن المملكة بشكل تدريجي بعد ارتفاع عائدات النفط في النصف الثاني من القرن الماضي، ووصول ملايين الأجانب للعمل في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "مجلس الوزراء أقرَّ في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، نظام مكافحة التسول، ما يعني أنه سيصبح ساريًا عند نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى)، يوم الجمعة المقبل".

وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على نظام مكافحة التسول، في مارس/آذار الماضي، بعد عدة مناقشات وتعديلات على مواده، قبل أن يقره مجلس الوزراء.

وينص النظام على "معاقبة كل من امتهن التسول أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال".

كما يعاقب النظام "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك، ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا".

وينص أيضًا على "إبعاد كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها".

وتضمن "معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول".

ولدى المملكة إدارة لمكافحة التسول تتبع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وتعمل على ملاحقة المتسولين، وتوجيه ذوي العاهات والعجزة منهم إلى دور الرعاية الاجتماعية، فيما يحال المرضى إلى المستشفيات الحكومية.

كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور للإقامة فيها.

أما المحتاجون ماديًا فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالاتهم.

ويعيش في السعودية نحو 33 مليون نسمة، نحو 20 مليونًا منهم مواطنون، والباقي من الأجانب الذين قدموا للعمل في أكبر مصدر للنفط في العالم، وتلبية الاحتياج المتزايد على الأيدي العاملة.

كما يصل المملكة سنويًا ملايين المعتمرين والحجاج من مختلف دول العالم، وعلى مدار العام، حيث يستغل بعضهم هذه التأشيرات لممارسة التسول.