السعودية تقرّ تشريعا وظيفيا جديدا بعد نصف قرن من "نظام تأديب الموظفين"
أقرت الحكومة السعودية اليوم الثلاثاء، نظام انضباط وظيفي جديد، ينظم عمل موظفيها وأدائهم للمهام المكلفين بها وتعاملهم مع المراجعين، بعد نصف قرن من العمل بنظام "تأديب الموظفين".
ومن المقرر أن يتم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية للمملكة (أم القرى)، التي تصدر كل يوم جمعة، قبل أن يصبح ساريا في جميع مؤسسات الحكومة.
وجاء إقرار النظام بعد نقاشات ومراسلات بين الحكومة ومجلس الشورى لإجراء تعديلات على بعض المواد، قبل إقرار النظام بالشكل الحالي.
ووفقا لتقارير محلية، يتكون النظام من 25 مادة، ويهدف إلى "حماية النظام العام، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف".
كما يتضمن "جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل، بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية" التي تمكن من تحقيق ذلك.
ويراعي النظام طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحد النظام العقوبات على الموظفين أيًا كانت مراتبهم، بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة.
وسينتهي العمل بنظام تأديب الموظف الحالي، الذي أقرته الرياض عام 1971، فور سريان العمل بنظام الانضباط الوظيفي الجديد.
ويعمل في القطاع العام الحكومي، نحو 1.25 مليون موظف وموظفة، غالبيتهم الساحقة من السعوديين، وعدد قليل من الوافدين الأجانب.
ويعول القائمون على تطبيق النظام، أن تسهم مواده في تعزيز أداء الموظفين والتمييز بنهم على أساس الكفاءة ومعاقبة المقصرين، بما يسهم في تغيير صورة الموظف الحكومي السلبية في الأذهان.
وكانت الوظائف الحكومية هدفا للشبان والشابات السعوديين، بسبب أجورها المرتفعة ونظام الإجازات وطبيعة العمل المريح فيها، مقارنة مع وظائف القطاع الخاص ذات الأجر الأقل والعمل المنضبط.
لكن الرياض، أقرت في السنوات القليلة الماضية، الكثير من التشريعات لإصلاح سوق العمل، وزجت بعدد كبير من مواطنيها في وظائف الشركات الخاصة بعد أن حسنت من الأجور بينما تعكف على إصلاح مماثل للوظائف الحكومية.
ويقول مختصون في الموارد البشرية، إن نظام تأديب الموظفين، صدر قبل زمن طويل، تغيرت فيه المرحلة وتم تحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام، ما تطلب إقرار نظام انضباط جديد.
