ولي العهد السعودي: تحجيم آثار جائحة "كورونا" من أبرز أولويات موازنة 2021
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ أن عام 2020 "كان عاماً صعباً" على دول العالم أجمع بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن اقتصاد السعودية أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة. مشددا على أن تحجيم آثار جائحة "كورونا" من أبرز أولويات موازنة 2021.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"؛ عن بن سلمان قوله اليوم الثلاثاء بمناسبة إقرار موازنة المملكة لعام 2021، إن "المملكة تمكنت من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان بالحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة".
وأشار إلى إنه "تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة".
ولفت ولي العهد السعودي؛ إلى أن "من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد(990) مليار ريال، مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين"، مؤكداً أن "العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق".
وأضاف أن "الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو (849) مليار ريال، بزيادة (3ر10%) عن الموازنة السابقة مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى نحو (141) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ(9ر4%) من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من (298) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (0ر12%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل (7ر32%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (3ر34%) في عام 2020".
وتوقع الأمير محمد بن سلمان؛ "أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030".
وشدد على "أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة"؛ وفق تعبيره.
