كابوس بارزاني ونشوة طالباني.. البرلمان العراقي يختار رئيساً للبلاد على وقع خلافات كردية

من المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي، يوم الخميس، رئيس الجمهورية الجديد، وسط خلاف كردي "محتدم" حول المنصب.

وبعد أن أجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت مفاوضات الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)، بشأن هذا المنصب، المخصص للأحزاب الكردية، وفق نظام المحاصصة المعمول به في البلاد.

وعلى رغم كثافة اللقاءات والحوارات، التي أجريت بين الطرفين، وتبادل الوفود، إلا أن الجانبين لم يتمكّنا من الاتفاق على مرشح واحد.

وعندما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، متحالفاً مع مقتدى الصدر، سعى إلى ترشيح وزير الداخلية في الإقليم ريبر أحمد إلى المنصب.

لكن الديمقراطي يدرك الآن، أن الوضع قد تغير، فبانسحاب الصدر، من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73، بقي حلفاؤه السابقون في وضع مربك وغير مريح، لجهة ضعفهم، وتفرد قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران بهم.

بوصلة المفاوضات

وفي الوقت الذي كان مسعود بارزاني يسعى إلى تنصيب ريبر أحمد رئيساً للجمهورية، فإن المفاوضات تغيرت بوصلتها، وتجري الآن حول استبدال برهم صالح، بشخصية أخرى من الاتحاد الوطني، بسبب الخلافات بين الطرفين (بارزاني وصالح)، وهو ما يرفضه الاتحاد.

وعندما فُتح باب الترشح لمنصب الرئاسة تقدم جمال عبداللطيف رشيد، وهو سياسي كردي محسوب على حزب الاتحاد الوطني، ومقرب من الرئيس الراحل جلال طالباني، كما أنه يحظى بقبول من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

لكن على الجانب الآخر، فإن الاتحاد الوطني، ينطلق من مركز قوي، وظهير سياسي نافذ، وهو الإطار التنسيقي، الذي يدين بالفضل لحزب الاتحاد ورئيسه بافل طالباني، إذ تحالف طالباني مع الإطار التنسيقي، في قبالة تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة مقتدى الصدر، ولذلك فإن قوى الإطار الآن ماضية نحو دعم مرشح الاتحاد برهم صالح.

وقال عضو في قوى الإطار التنسيقي، إن "الصفوف السياسية تمايزت الآن، ولا بد من الوقوف مع حليفنا حزب الاتحاد الوطني، فهذا جزء من رد الدين، وعلى رغم إعلان التحالف السياسي الجديد (إدارة الدولة)، وهو يضم بالفعل جميع الأحزاب بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكننا، نميل إلى ولاية ثانية للرئيس الحالي برهم صالح، لجملة اعتبارات سياسية ووطنية".

وأضاف عضو التنسيقي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "الإطار يدعم في المقام الأول، التوافق الكردي، ومرشح التسوية، لكن في حال عدم توصل الأحزاب الكردية إلى مرشح واحد، ودخلوا جلسة الخميس بمرشحين اثنين، فإن قوى الإطار التنسيقي، ستكون في صف الرئيس الحالي برهم صالح".

سيناريو 2018.. كابوس الحزب الديمقراطي

ويدرك الحزب الديمقراطي، أن دخوله إلى الجلسة بمرشحين اثنين، يعني ذهاب المنصب إلى مرشح غريمه الاتحاد الوطني، وهو ما يرجح إمكانية انسحابه من الجلسة، أو عدم حضوره أساساً في حال التأكد من خسارة مرشحه ريبر أحمد.

بدوره، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جياي تيمور، أنه "لا يوجد اتفاق على ترشيح شخصية كردية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الدخول بمرشحين وإعادة تجربة 2018 أمر غير مرغوب للحزب الديمقراطي وكذلك الاتحاد الوطني وهذا سيؤثر على الأوضاع السياسية داخل الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف تيمور في تصريح لوسائل إعلام كردية، أن "الإطار التنسيقي يضغط على رئاسة البرلمان لأجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأجرى وفد مشترك ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، زيارة إلى مسعود بارزاني، يوم الإثنين، بهدف حل أزمة منصب الرئاسة، لكن الزيارة لم تسفر عن شيء.

من جهته، أكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن "الحوارات ما زالت جارية، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الاتحاد مصرٌ على مرشحه برهم صالح، ونسعى إلى تثبيته والاستقرار عليه، وفي حال رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، ذلك فإننا سنمضي إلى الخيار الثاني، وهو الدخول بمرشحين اثنين للجلسة، ليكون الخيار لأعضاء مجلس النواب".

وأضاف السورجي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "حزب الاتحاد كذلك ليس لديه مرشح آخر، غير برهم صالح، خاصة وأن باب الترشيح أغلق، لكن من الممكن خلال الساعات القليلة المقبلة، أن يتم التوصل إلى تفاهم مشترك، بين الحزبين، خاصة وأن الكثير من التفاهمات المصيرية في السياسة العراقية، جرت في اللحظات الأخيرة، وأحياناً تحت قبة البرلمان".

وتقف العملية السياسية العراقية، وجلسة انتخاب الرئيس على رجل واحدة، تحسباً من موقف مفاجئ، لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي قد يرفض فيه كل تلك التطورات، ما يعني إعادة الأمور إلى بدايتها، وفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة.