الكويت.. 40 نائبا يحضرون جلسة افتتاح مجلس الأمة رغم غياب الحكومة
شهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد، حضور 40 نائبا، أعلنوا السبت، عزمهم التوجه إلى قاعة البرلمان، لعقد الجلسة، بالرغم من عدم تشكيل الحكومة الكويتية حتى الآن.
وبرر النواب الذين أعلنوا في بيانات وتغريدات عبر حساباتهم في "تويتر" حضورهم الجلسة هذا اليوم بأنه "حماية للدستور"، مبينين أنه بذلك يتم تجاوز أي مخالفة دستورية، بعد أن تم تأجيل جلسة الافتتاح التي كان من المقرر أن تكون في الـ 11 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حتى الـ 18 من الشهر نفسه.
واستند النواب الذي حضروا جلسة اليوم، لنص "المادة الـ 78" من الدستور التي تحدد موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، حيث تنص على أن "تتم الدعوة لانعقاد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات البرلمانية".
وحضر هذه الجلسة 40 نائبا، فيما غاب 10 نواب أبرزهم أحمد السعدون، ولم تحضر الحكومة التي يشترط أن تكون موجودة في الجلسة الافتتاحية.
ورفع رئيس الجلسة النائب مرزوق الحبيني، وهو النائب الأكبر سنا، جلسة البرلمان "لعدم حضور الحكومة".
وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب التصعيد النيابي الذي قوبلت به تشكيلته التي أعلن عنها في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وعلى إثر التصعيد النيابي ضد الحكومة، صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الجديد ليصبح في الـ18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وشهدت الكويت في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر الماضي انتخابات برلمانية شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.
وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة الـ 57 من الدستور التي تقول: "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة (56) عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب أن تم نشر ملامح أظهرت تعديلا محدودا في الحكومة المرتقبة.
ومن بين الأسماء الجديدة المرجح دخولها للتشكيل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي سيتولى حقيبة وزارة الخارجية، والنائب الدكتور بدر الملا، وبراك الشيتان، لحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبد العزيز المعجل وزيرا للبلدية، إضافة إلى وزراء تم تعيينهم في الحكومة السابقة.
