صحيفة: دخول نائبين أحدهما سلفي في الحكومة الكويتية المقبلة

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، الجمعة، عن ملامح الحكومة المقبلة المتوقع الإعلان عنها مساء السبت، مؤكدةً أن الحكومة ستضم نائبين من النواب المنتخبين في مجلس الأمة أحدهما من النواب السلفيين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر حكومي إن "الحكومة المقبلة ستضم النائب الدكتور بدر الملا وهو من كتلة النواب الخمسة، والنائب السلفي عمار العجمي".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع الإعلان عن التشكيل الجديد مساء السبت أو صباح الأحد"، مبينةً أن "الساحة البرلمانية تشهد جنوحاً نحو التهدئة في أعقاب الجدل الذي شهدته الأيام الماضية على خلفية تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل".

يذكر أن النائب عمار العجمي كان ضمن التشكيل الحكومي الذي تم الإعلان عنه في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تم تعيينه وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة كـ "وزير محلل"، قبل أن يعتذر عن العمل في الحكومة المشكّلة.

وبرر النائب العجمي اعتذاره برفضه وجود بعض الأسماء في التشكيل الحكومي؛ بحجة "فقدانهم الثقة الشعبية، وعدم احترامهم للدستور".

و"الوزير المحلل" لقب يطلق على النائب الذي يتم تعيينه في الحكومة، حيث عرفت الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة (البرلمان)، العام 1963، مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري تحت هذا اللقب.

وينص الدستور الكويتي عند تشكيل الحكومة على تعيين وزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم وفق نص المادة 56 التي تقول: "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة".

وكانت صحيفة القبس" قد ذكرت في تقرير سابق أنه "تم الاستقرار على تكليف الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة".

ويأتي الكشف عن أسماء الوزراء المتوقع دخولهم في الحكومة المقبلة تزامناً مع مواصلة رئيس الحكومة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاوراته، التي بدأها قبل أيام لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد.

وجاءت المشاورات بعد أن قوبلت حكومته، التي أعلنها الأسبوع الماضي، برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.

واحتج النواب على بعض الأسماء المشاركة في الحكومة، ومنهم وزراء شاركوا في حكومات سابقة وخضعوا للاستجواب، وأبرزهم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي تم تعيينه وزيراً للخارجية.

وشهدت الكويت في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر الماضي انتخابات برلمانية شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.

وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة 57 من الدستور التي تقول: "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة (56) عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".