النائب البنغالي المسجون في الكويت يتنازل عن حصته في 3 شركات
قالت تقارير كويتية، اليوم السبت، إن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المسجون في الكويت لتنفيذ حكم نهائي إثر إدانته بقضايا غسل أموال واتجار بالبشر، تنازل عن حصصه وملكياته في 3 شركات لمصلحة مواطن كويتي.
ويمتلك النائب البنغالي في الشركات الثلاث حصصاً تبلغ 49 %، تقدر بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون دينار كويتي نحو (8 ملايين دولار أمريكي)، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت الصحيفة المحلية بأن "هذه الشركات تعمل في التجارة العامة والمقاولات ونظافة المدن والمباني".
وأكدت بأن "وزارة التجارة والصناعة وافقت على طلب النائب البنغالي بتنازله عن حصصه في هذه الشركات، وبأن هذه الموافقة من حيث المبدأ فقط وفقاً لقانون الشركات التجارية".
وينص القانون "على من يرغب من الشركاء في استعمال حق الاسترداد يتقدم بطلب للوزارة لاسترداد الحصص المتنازل عنها مرفقا به شيكاً مصدقاً باسم المتنازل بكامل قيمة الحصص المتنازل عنها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ يوم الأحد 23 تشرين الأول/ أكتوبر".
وذكرت "القبس" نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أنه "بعد انتهاء فترة الأسبوعين المقررة في إعلان تنازل النائب البنغالي عن مساهماته في الشركات والتي تنتهي في 6 نوفمبر المقبل، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الإدارة العامة للفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها حول مدى قانونية تحويل حصص مساهمات النائب البنغالي إلى المواطن الكويتي".
وأشارت إلى أنه "لا يوجد أي حجز على أملاك النائب البنغالي أو كتاب عدم تصرف في الممتلكات والذي يصدر عادة من جهة قضائية أو أمنية، وهذا ما يفسر عدم وجود (بلوك) على معاملات الشركات التي يمتلك فيها النائب البنغالي في نظام وزارة التجارة".
وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو 2020، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، أسدلت محكمة التمييز الستارعلى قضيته، وقضت بسجنه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه (2.7 مليون دينار) نحو (9 ملايين دولار)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.
كما قضت بتغريم وسجن بقية المتهمين 7 سنوات وهم: (اللواء السابق بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، مرشح الدائرة الرابعة السابق نواف الشلاحي، حسن الخضر المدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة، والنائب السابق صلاح خورشيد).
