من هو عبدالوهاب الرشيد وزير المالية في الحكومة الكويتية الجديدة؟

صدر في الكويت، مساء اليوم الأحد، مرسوماً بإعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي شهدت بعض التغيير عن التشكيل الحكومي السابق الذي أعلن عنه في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأعيد إسناد حقيبة وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، الذي أسندت إليه ذات الحقيبة في الحكومة السابقة التي قوبلت برفض نيابي واسع.

ويمتلك الوزير الرشيد خبرة في مجال إدارة المال والاستثمار تراكمت نتيجة عمل دام أكثر من 15 عاماً في بنوك استثمارية وشركات خاصة.

درس الوزير الرشيد في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت وحصل منها على شهادة بكالوريوس في التمويل.

وواصل الرشيد مسيرته العلمية في الكويت، حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، كما التحق بجامعة "فوردهام" في نيويورك وحصل منها على شهادة في الإدارة الاستراتيجية والقيادة.

وتولى الرشيد في مسيرته المهنية عدة مناصب، حيث عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية.

كما كرَس الرشيد سنوات من حياته المهنية للعمل في الجمعية الاقتصادية الكويتية التي تُعنى بتوفير الاستشارات الاقتصادية ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، حيث عمل فيها عضواً ورئيساً للجنة الثقافية ولجنة التطوير والتدريب ولجنة العلاقات العامة.

ومن ثم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة لهذه الجمعية حتى استقال منها نهاية عام 2021 عقب تعيينه وزيراً للمالية في الحكومة التي ترأسها آنذاك الشيخ صباح الخالد.

عمل الرشيد عضواً في المشروع الوطني لتطوير قيادات التنمية (ذخر)، الذي تم إطلاقه قبل سنوات لتطوير القيادات الواعدة بالتعاون مع جامعة "كورنيل" الأمريكية.

كما عمل في إدارة الأصول في البنوك الاستثمارية وشركات القطاع الخاص لسنوات طويلة ساهمت في صقل خبرته في مجال المال والاستثمار، إضافة إلى عمله أخصائياً في جهاز تطوير مدينة الحرير التي أطلقها الشيخ الراحل ناصر الصباح.

وتولى الرشيد رئاسة اللجنة الفنية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر تعيين الرشيد كوزير للمالية هذه المرة هو الرابع، حيث عُيِن بذات المنصب بحكومة الشيخ صباح الخالد في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحكومة الشيخ أحمد النواف التي تم تشكيلها مطلع آب/ أغسطس الماضي، والحكومة التي تم الإعلان عنها قبل أقل من أسبوعين.

وواجه الوزير في تموز/ يوليو الماضي، بلاغاً ضده قدَمه الرئيس السابق لمكتب الاستثمار بلندن صالح العتيقي، اتهمه فيه بالامتناع عن فصل موظف مرتبط بإسرائيل، حيث تم إحالة البلاغ من النائب العام إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ، حيث قال الرشيد في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" آنذاك: "لله الحمد والفضل على قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء بحفظ البلاغ المقدم ضدنا بما يخص مكتب الكويت للاستثمار في لندن لانتفاء الجريمة".