أول تعليق من الغانم بعد إبطال مجلس 2022 في الكويت
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، على ضرورة العودة إلى المواطنين وتمكينهم من اختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات جديدة عقب اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقق من صحة الإجراءات تجنبا لإبطال المجلس المقبل.
وقال الغانم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بقاعة في مكتب المجلس، إن "العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين".
وأوضح الغانم أن "الدعوة للانتخابات يفترض أن تتم بعد التأكد من الإجراءات تجنبا لتكرار الإبطال، وهذا يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية".
وأضاف الغانم في مؤتمره الذي شارك فيه نائب الرئيس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية النائب عبيد الوسمي، أن "المصلحة الوطنية العليا مقدمة على مصالحنا الفردية والشخصية جميعا، وإرادة الشعب الكويتي هي التي نستمد منها شرعيتنا".
وأشار إلى أن "المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح"، لافتًا إلى أن "السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي إلى نفس نتيجة البطلان الذي أصبح معيبًا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئًا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدرًا لجهد الأمة ووقتها".
واستطرد الغانم بمؤتمره الصحفي: "هذه مسؤولية تاريخية ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية، التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها".
وأكد الغانم احترامه الكامل لكافة صلاحيات أمير البلاد وخياراته الدستورية، كما أشار إلى حالة الإحباط لدى قطاع كبير من الكويتيين، وفق قوله، لافتا إلى أن "المسألة ليست (مجلس 2020 أو 2022)، وأن القضية هي قضية خطاب سياسي يتمتع بالوعي والبصيرة، وممارسة ناضجة قوامها الموضوعات والملفات لا الأشخاص والأسماء، وهما أمران يستهدفان شيئا واحدا هو تعزيز شعور المواطنة في نفوس الناس".
وأردف الغانم قائلاً، إن "تعزيز شعور المواطنة لدى الكويتيين وإعادة إيمانهم ببلدهم لن يتأتى إلا ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع الأمة عليه، وفق جدول زمني محدد ودقيق وصارم، يعيد ثقة المواطن بمؤسساته".
وقال الغانم: "أؤكد نيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة أنه متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة".
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، يوم الأحد الماضي، ببطلان مجلس 2022، استنادا إلى بطلان حل مجلس 2020، وعودة مجلس 2020 بقوة الدستور كأن الحل لم يكن.
