الكويت.. التصعيد النيابي المبكر ضد الحكومة الجديدة يهدد استمرارها

تواجه الحكومة الكويتية الجديدة التي مضى على تشكيلها أقل من 24 ساعة، أزمة تهدد استمرارها، إثر التصعيد النيابي المبكر ضدها واعتذار نائب سلفي تم اختياره ليكون "وزيرا محللا" في هذه الحكومة التي يترأسها الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وضمت الحكومة الجديدة وهي الحكومة 41 في تاريخ الكويت، 15 وزيرًا، بينهم 9 وزراء جدد تم تعيينهم وإسناد حقائب وزارية إليهم، و6 وزراء من الحكومة السابقة.

وشنَ نواب كويتيون هجومًا ضد هذه الحكومة؛ احتجاجًا على بعض الأسماء المشاركة فيها، ومنهم وزراء شاركوا في حكومات سابقة وخضعوا للاستجواب، وأبرزهم وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزراء كانوا في حكومة الشيخ صباح الخالد التي واجهت أزمة مع مجلس الأمة السابق الذي تم حله قبل شهرين.

واعتبر كثير من النواب أن هذا التشكيل دون المستوى المطلوب، ولا يتوافق مع النتائج البرلمانية الأخيرة والتطلعات الشعبية، وبأنه ضم أسماء مرفوضة وكانت سببًا لتأزيم العلاقة بين مجلس الأمة السابق والحكومة.

ودفع ذلك التصعيد الحكومة لتأجيل أداء القسم الدستوري، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، وأشارت بأن سبب التأجيل هو "الاحتقان النيابي واعتذار النائب عمار العجمي عن المشاركة في الحكومة كوزير محلل".

وبرر النائب عمار العجمي، وهو من النواب السلفيين، اعتذاره برفضه وجود بعض الأسماء في التشكيل الجديد، بحجة "فقدانهم الثقة الشعبية، وعدم احترامهم للدستور".

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصدر حكومي تأكيده بأن "أعضاء الحكومة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء؛ على خلفية الرفض النيابي الذي واجهوه فور إعلان التشكيل الحكومي".

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يؤكد اعتذار الوزراء الذي تداولته كثير من وسائل الإعلام المحلية، أو ما آلت إليه الأمور والقرار الذي سيتخذه رئيس الوزراء عقب الاحتجاج على بعض أعضاء حكومته.

وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن أمام الحكومة حلين وهما "الاستجابة للمطالب بصفة عامة أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم تؤدي القسم الدستوري".

وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مساء أمس الأربعاء، حيث صدر مرسوم أميري بتشكيلها، عقب أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق.

وينص الدستور الكويتي في المادة 57 على أن "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

ومن المفترض أن يتم تشكيل الحكومة الكويتية قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد المقرر عقدها يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين، تجنبا لأزمة في البلاد.