الكويت.. التحقيق مع مسؤول حظر تجديد إقامات الوافدين فوق الـ60 عاما

أحالت الكويت مسؤولا للتحقيق بسبب قرار متعلق بحظر تجديد إقامات وافدين، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت إن "وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان، أحال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إلى التحقيق على خلفية إصداره قبل عام قرارا بحظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق، وأبطلته إدارة الفتوى والتشريع مؤخرا".

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر "مطلعة" قولها إن "إحالة الموسى تمت بناءً على توصية من مجلس الوزراء"، إثر إصداره القرار الذي وُصف بـ"غير القانوني"، الذي كان من شأنه التسبب "بعواقب اقتصادية وإنسانية" فيما لو تم تطبيقه.

وذكرت المصادر أن "لجنة التحقيق المشكلة من مستشارين في الفتوى والتشريع، ستباشر التحقيق مع الموسى"، وأنها "مخولة باستدعاء أي موظف أو مستشار ساهم في إصدار القرار، ومن ثم ستصدر القرار المناسب عقب الوقوف على الأسباب".

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت في آب/أغسطس 2020، قرارا بحظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة، وما دونها وما يعادلها.

وجرى إصدار القرار بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية، التي تواجه ضغوطًا مالية، بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد.

وواجه القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين أنفسهم وأسرهم، ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت الهيئة قرارًا آخر، كتعديل على قرار الترحيل، يسمح لهم بالبقاء في البلاد مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية، وقوبل كذلك، برفض واسع لا يقل عن رفض قرار الترحيل.

وقبل أيام، أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء إبطال قرار الترحيل، واعتبرت أن "لا وجود قانونيا له، باعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره، ما يصمه "بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل".

ولم يصدر أي بيان رسمي كويتي، بخصوص إلغاء القرار، حتى هذه اللحظة.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفًا، ممن بلغوا 60 عامًا، ولا يحملون شهادات جامعية.