إلغاء تداولات يوم كامل.. إشاعة تثير الجدل في بورصة الكويت

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية  أسبوعا استثنائيا في تاريخه، شهد إلغاء تداولات يوم كامل،  وتكبدت فيه البنوك خسائر خارج التوقعات، نتيجة بيان من جمعية المصارف أعقبه تدخل من  هيئة أسواق المال بررته بالحفاظ على مصداقية السوق.

بدأت الأزمة  يوم الأربعاء عندما كان محافظ البنك المركزي الكويتي في اجتماع مع النواب ومسؤولين حكوميين يناقشون خططًا لتعزيز الاقتصاد، حيث وصلت معلومات عن بيان -تبين لاحقا أنه إشاعة- من جمعية البنوك يقول إن المصارف لن توزع أرباحا بنهاية 2020 بسبب تداعيات جائحة الكورونا، وهو ما هز سوق الأوراق المالية.

رد فعل السوق على بيان جمعية البنوك جاء سريعا وعصبيا سجل معه سهم  بنك الكويت الوطني انخفاضا هو الأكبر في سبعة أسابيع، وأعقبته معظم البنوك، خصوصا بعد انتشار معلومات تقول إن البنوك فشلت في عقد اجتماع مع جمعياتها لهذا الغرض.

 الأربعاء المثير

وفي اليوم التالي بعد الأربعاء المثير، تدخلت هيئة أسواق المال وبادرت إلى اتخاذ قرار  بإلغاء جميع تداولات البورصة لذلك اليوم، لتقوم البنوك بدورها بإصدار بيان يؤكد  إنه لم يكن هناك قرار بشأن توزيعات الأرباح.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الهيئة المشرفة على سوق الكويت للأوراق المالية قولها إن التدخل بإلغاء تداولات الأربعاء جاء للحفاظ على حقوق المستثمرين وسمعة ومصداقية السوق الذي يتأهب للانضمام إلى مؤشر  MSCIInc للأسواق الناشئة في نوفمبر القادم.

ونقلت الوكالة عن علي السالم، المؤسس المشارك لشركة أركان بارتنرز، قوله إن الوقت ليس مناسبا لارتكاب خطأ بهذا الحجم، وإن إلغاء صفقات الأربعاء أمر غير مسبوق، مضيفا أن قرار توزيع الأرباح يجب أن تتخذه البنوك في نهاية المطاف ويوافق عليه المساهمون.

وقال عضو مجلس النواب بدر الملا على تويتر إن قرار هيئة السوق المالية بإلغاء جميع الصفقات "خطأ فادح وسيضر بسمعة البورصة".

ولم يمنع إلغاء تداولات الأربعاء من هبوط كبير في أسعار أسهم البنوك  في جلسة آخر الأسبوع، حيث تراوحت خسارات أسهم بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج ما بين 1.9% و 7%، ليتراجع المؤشر الرئيس 1.9%، وهو الأكبر في الخليج.