تقرير: التوترات بين روسيا وأوكرانيا تثير قلق مصر بسبب استيراد القمح

قالت مجلة "ذي إيكونوميست" إن التوترات في أوكرانيا، وتصاعد المخاوف الغربية من احتمال غزو روسي للجمهورية السوفيتية السابقة، يمكن أن يكون له تأثير مباشر على مصر تحديدا، فيما يتعلق باستيرادها المعتاد للقمح من روسيا وأوكرانيا، اللتين تتجهان نحو الحرب.

وأضافت في تقرير الخميس: "مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث من المقرر أن تستورد 13 مليون طن من القمح هذا العام، ويعتمد استقرار مصر على هذه الصادرات، حيث تقوم الحكومة باستغلال القمح في دعم رغيف الخبز، الذي تعتمد عليه معظم العائلات المصرية".

ومضت تقول: "عندما قرر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات رفع الدعم في عام 1977، وقعت أعمال شغب واضطرابات واسعة، ما اضطره إلى التراجع عن القرار سريعا، وعندما انتفض المصريون في عام 2011 كانت المطالب الأساسية لهم (عيش حرية عدالة اجتماعية)".

وتابعت: "بينما تبدو بعض تلك المطالب بعيدة المنال، فإن الحكومة تحرص على استمرار دعم رغيف العيش، الذي يباع حاليا بسعر زهيد يصل إلى 5 قروش، وهو سعر أقل كثيراً من تكلفة إنتاجه".

وأردفت قائلة: "الآن، ومع تصاعد التوترات، فإن اضطرابا محتملا في أسواق السلع يمكن أن يمثل تهديداً كبيراً لهذه السلعة المصرية الأساسية، حيث تأتي الغالبية العظمى من القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا اللتين تتجهان نحو الحرب".

وأشارت إلى أن أسعار القمح وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، العام الماضي، وتم إلقاء اللوم على عدد من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وسوء الأحوال الجوية، وتراكم البضائع في الموانئ.

وقالت إنه في أحدث عطاء في مصر، يوم 28 كانون الثاني/يناير الماضي، دفعت الحكومة 350 دولارا مقابل الطن، أي أكثر من 100 دولار عما كانت تتوقعه وفقاً للميزانية المالية الحالية، وبهذا السعر ستدفع مصر 1.5 مليار دولار إضافية، هذا العام لشراء القمح.

ورأت "ذي إيكونوميست" أن الأمور يمكن أن تسوء، فبعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ارتفعت أسعار القمح، وأصبحت أوكرانيا منذ ذلك الحين قوة ذات ثقل في مجال الحبوب، ونمت مبيعات القمح في العام الماضي بنسبة 28%، ما يجعلها رابع أكبر مصدر للقمح.

وتأتي روسيا في المركز الأول، وتشكل موسكو وكييف 30% من صادرات القمح العالمية، أي ضعف نصيبهم في عام 2014.

وختمت بقولها: "يمكن أن يكون لتلك التطورات تأثير كبير على سعر رغيف الخبز في مصر، خاصة مع اتجاه الحكومة المصرية نحو رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية".

وفي الوقت نفسه فإن الخطط المستقبلية لا تزال غامضة، إلا أن هناك شيئا واحدا واضحا، وهو أن مصر لا تستطيع دفع مثل هذا السعر المرتفع للقمح، ومواصلة تقديم الخبز بأسعار رخيصة.