وزير الري المصري: دراسات حديثة تطرح علامات استفهام حول أمان سد النهضة
قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن هناك دراسات حديثة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أمان سد النهضة، مشددا على أن الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب (مصر والسودان).
واعتبر الوزير أن "إنشاء سد بحجم سد النهضة الضخم، دون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي يعد سابقة لم تحدث من قبل"، مبينا بأن "هذا يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت عليها العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.
وأضاف أن "وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية".
وقال عبدالعاطي خلال مشاركته اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ"، والتي تعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة جلاسكو في المملكة المتحدة، إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، حيث إنها وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل مثل خزان "أوين" بأوغندا الذي قامت بتمويله، إضافة إلى العديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود "تكيزي" و"شاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم .
وكشف عبدالعاطي عن أن غياب التنسيق من قبل إثيوبيا، وعدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإدارته بشكل منفرد، مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، إضافة إلى التأثير على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها السودان.
وأشار إلى أن دول المصب تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
ولفت إلى التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه.
كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التي يوجد بها 12 نهرا، بينما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الفدادين التي تروى مطريا، وفي المقابل تتكلف مصر مبالغ طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه.
وبين "عبدالعاطي" بأن مصر قامت بإعداد إستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 مترا مكعبا في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي.
وأضاف أن "إثيوبيا تقوم بالسحب من بحيرة (تانا) للزراعة دون حساب، إضافة إلى إمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، والتي تقع على أعماق من (20 - 50) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى مئات الأمتار.
