مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي المقدم لأنشطة صناعية بنسبة 28%
أعلنت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقدم للمصانع بنسب تصل إلى 28%.
جاء ذلك، وفق قرار أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونشر في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة.
وحدد القرار سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لعدد من الأنشطة الصناعية بحيث يكون 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 4.5 دولار، وبنسبة زيادة بلغت 28%.
والأنشطة الصناعية التي شملها هذا الرفع، مصانع الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.
في المقابل حدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بـ4.75 دولار.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت اتخذت مجموعة من القرارات لتحفيز الاقتصاد من خلال مساعدة المصانع كثيفة الاستهلاك مع بداية جائحة كورونا.
وكان من ضمن الإجراءات تخفيض أسعار الغاز المقدمة للصناعة في آذار/مارس 2020، ليصبح السعر 4.5 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ويعتبر السعر الذي تقدمه الحكومة المصرية منخفضا عن السعر العالمي للغاز بنحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكانت الحكومة المصرية قررت رفع سعر البنزين، بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وذلك اعتبارا من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، قرارات نشرت بالجريدة الرسمية تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
وكانت الزيادة السابقة بالأسعار في 23 من تموز/يوليو الماضي.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناء على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه لفترة نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارا من نهاية شهر حزيران/يونيو من العام 2019.
