كيف أوقع سمسار "صعيد مصر" لتجارة الإقامات في الكويت بضحاياه؟

تعد "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة في الكويت، منذ أعوام، والتي يقع ضحيتها عمال أجانب يبحثون عن فرصة ملائمة في البلد الخليجي ليكتشفون وقوعهم ضحايا لعملية نصب واستغلال من قبل أشخاص يوهمونهم بفرص عمل مقابل دفعهم مبالغ مالية قبل أن يتم رميهم في الشارع ليُطلق عليهم اسم "العمالة السائبة".

ومنذ بدء أزمة "كورونا" باتت هذه القضية من أبرز القضايا المتصدرة للحديث الإعلامي، حيث قدم عدد من هؤلاء العمال شكاوى ضد أصحاب الشركات الوهمية الذين جلبوهم إلى الكويت وتركوهم، تزامنا مع اتخاذ السلطات الكويتية بعض الإجراءات لإنهاء هذه الأزمة، منها منح مهلة للوافدين المخالفين للعودة إلى بلادهم من دون دفع غرامات، فضلا عن ملاحقة أصحاب هذه الشركات الوهمية قضائيا.

ولم تقتصر تداعيات هذه القضية على الكويت فحسب، بل امتدت إلى بلاد العمال الذين وقعوا ضحية لهؤلاء السماسرة وهم من أبناء جلدتهم، وكان آخرها ما كشفته صحيفة "القبس" الكويتية، في نيسان/أبريل الماضي، عن قضايا رفعها شبان مصريون ضد مواطنهم سمسار الإقامات المتهم ببيع آلاف الإقامات الوهمية لأبناء محافظات الصعيد مقابل مبالغ مالية طائلة.

وقال حسين فوزي الغندقلي، أحد ضحايا هذا السمسار، في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، إن "هذا السمسار يُدعى عماد الدين حشمت عز الدين قناوي وباع إقامات وهمية لألفين أو ثلاثة آلاف شاب مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث بلغت قيمة الفيزا 100 ألف جنيه مصري على الأقل (أكثر من 6300 دولار)".

وأضاف حسين الذي سافر إلى الكويت برفقة العشرات، في تموز/ يوليو 2018، أنه "بعد سفره إلى الكويت، وجد نفسه أمام مشروعات صغيرة، وأنه تم إيهامهم بأنهم خرجوا بفيزا حرة، ما اضطرهم للعودة بعد نهاية مدة الإقامة إلى مصر؛ بعد أن تخلى عنهم عماد ورفض إعادة الأموال التي دفعوها له".

وأشار حسين في سياق حديثه إلى عدم رغبة الشباب المصريين بالسفر إلى الكويت على أساس المشاريع الصغيرة "لصعوبة تغيير العمل والكفيل".

وأفاد حسين "بأن معظم العمالة التي سفَرها عماد كانت تتفاجأ بعدم وجود شركات على أرض الواقع، إلا أنها كانت تضطر للعمل بأعمال مختلفة لانتظار انتهاء مدة الإقامة وتحويلها إلى كفيل آخر، ليتفاجؤوا حينها بأن (الفيز) موثقة على أنها مشاريع صغيرة خلافا لما كان متفقا عليه".

وفيما أشارت مصادر حكومية بوقت سابق لصحيفة "القبس" الكويتية، إلى ممارسة المتهم لنشاطه ما بين عامي 2018 – 2020، تساءل حسين عن "الطريقة" التي تمكن فيها عماد "من توثيق الإقامات على أنها مشاريع صغيرة بالرغم من إصدار قرار من السفارة المصرية في شهر نيسان 2019 بمنع توثيق هذه (الفيز) للمصريين بشكل نهائي".

ولم يتمكن "إرم نيوز" من الوصول إلى السمسار المتهم للتعقيب على هذه الادعاءات والاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت مصادر في الحكومة المصرية لصحيفة "القبس" الكويتية، بوقت سابق، إلى أن حجم الثروة التي جمعها السمسار من عمله "وصلت إلى 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار)، ولديه بيوت وعقارات وغيرها من الممتلكات التي ظهرت عقب عمله بتجارة الإقامات الوهمية، ولديه نفوذ في مصر ونفوذ وعلاقات مع الوكلاء في الكويت الذين يسهلون له الإجراءات".

وذكرت المصادر أن عددا من ضحايا السمسار رفعوا قضايا ضده، وقدم آخرون شكاوى للسفارة الكويتية في القاهرة، في حين دشن مئات الضحايا حملة عبر مواقع التواصل في الأسابيع الماضية لكشف أنشطته.

وتجري مباحث الأموال العامة المصرية تحقيقاتها في القضية، بعدما تبين أن نزاعا قبليا نشب بين أهالي العمالة الذين تعرضوا للنصب والاحتيال على يد السمسار الذي تركز نشاطه في محافظة سوهاج، وبعض مناطق الصعيد القريبة منها.