هيئة قناة السويس: عملية تعويم "إيفر غيفن" تسببت بوفاة عامل وغرق لنش

كشفت هيئة قناة السويس، الأحد، لأول مرة، أن عملية تعويم السفينة البنمية التي جنحت في المجرى الملاحي للقناة، أسفرت عن غرق "لنش"، ووفاة عامل إنقاذ.

جاء ذلك في بيان للهيئة تعليقا على قرار المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية المصرية التي قضت برفض تظلم الشركة المالكة لسفينة "أيفر غيفن"، على احتجاز السفينة، وهو ما يعني استمرار حجزها.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس، بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية إلى جلسة 29 أيار/ مايو الجاري.

وجنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية، في 23 مارس/ آذار الماضي، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين، وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وقالت هيئة قناة السويس في بيانها إنها ليست مسؤولية عن جنوح إيفر غيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده، مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن اليابانية، المالكة للسفينة، في اليوم السابق.

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت، السبت، لفريق دفاع الجانبين، وشهدت تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة بالتعويض، كما قام بالرد على ادعاءات، ودفوع ممثلي الملاك، وأصحاب البضائع ممن حاولوا التدخل في الجلسة.

ودافعت الهيئة عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة، ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة، وتحويل بعض الشحنات بعيدًا عن القناة.

وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.