السودان.. ماذا يعني إعلان وزارة الدفاع التعبئة العامة؟
أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الجمعة، التعبئة العامة للمواطنين القادرين على حمل السلاح، وذلك لمواجهة قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وأهاب وزير الدفاع السوداني، يسين إبراهيم، في بيان، بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم، تأمينًا لأنفسهم والعمل وفق خطط هذه المناطق".
وقال البيان إن "قوات الدعم السريع، تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، وأسر ومطاردة والقبض على معاشيي القوات النظامية".
وذكر البيان أن "حرب المدن لا حدود زمنية لها، إلا أن التمرد قد كسرت شوكته ولاذ بالمستشفيات والمرافق الخدمية، واعتمد المواطنين دروعًا بشرية، وإننا على يقين بأن القوات المسلحة قادرة على دك ما تبقى من فلول القوة المتمردة في أقرب وقت".
وأحدثت دعوة وزارة الدفاع للتعبئة العامة وسط المواطنيين، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرها البعض مؤشرًا لانزلاق البلاد إلى أتون الحرب الأهلية.
قرار "غير مدروس"
ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم، أن إعلان التعبئة العامة حالة خطيرة، قد تقود لطريق الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أن التعبئة العامة لا تتم في مثل ظروف الحرب الداخلية، وإنما في حالة وجود اعتداء خارجي على البلاد.
وقال عبدالعظيم لـ "إرم نيوز"، إن "ما يجري حاليًا هو انقسام داخل المكون العسكري أو تمرد بحسب توصيف الجيش"، مشيرًا إلى أن "هنالك قطاعات عريضة في السودان خاصة إقليم دارفور، ترى في الدعم السريع ممثلًا لها ما يجعلها تعتقد أن قرار التعبئة العامة ضدها وقد تعمل على مواجهته، ما يقود إلى الحرب الأهلية".
وتابع: "هذا قرار غير مدروس، الغرض منه إظهار التفاف المواطنين حول الجيش، لكن هذا يمكن أن يمهد لأفعال أكثر خطورة من الإجرام الذي يحدث".
وأوضح ان "القرار يتقاطع مع محادثات جدة، لأنه لا يصب في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار، وإنما يوحي بأن الحرب ستكون طويلة، وأن من يديرون المعركة لا يعنيهم مستقبل البلاد ولا سمعة الجيش".
"مساعدة المواطنين"
من جهته، قال المحلل السياسي، الدكتور محي الدين محمد محي الدين، إن "القرار لا يعني التعبئة العامة وإنما دعوة للمعاشيين والمواطنين القادرين على حمل السلاح، وسيكون محدودًا وفق إجراءات مع قيادة الوحدات العسكرية ضمن الخطة الموضوعة".
وأشار في حديثه لـ "إرم نيوز" إلى أن "القرار يأتي بسبب انتهاكات قوات الدعم السريع ضد المواطنين، وعلى المواقع الخدمية، حيث أراد الجيش مساعدة المواطنين بحماية منازلهم وممتلكاتهم، بتوفير السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع وإخراحها من الأحياء".
وذكر أن "القرار يتسق مع إستراتيجية الجيش في المحافظة على المرافق العامة، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر".
واستبعد محي الدين، انزلاق البلاد لحرب أهلية جراء هذا القرار، لغياب مؤشراتها التي تعني الصراع على أساس عرقي أو طائفي، بينما الوضع الماثل هو مواطنون يواجهون خطر انتشار مجموعات مسلحة داخل الأحياء والمرافق الخدمية.
من جهته، يصف الناشط الحقوقي والمحلل السياسي، أبوهريرة عبد الرحمن، القرار بأنه "تحول خطير في تطورات الحرب الجارية منذ نحو شهر ونصف"، موضحًا أن "الخطوة تعني بالضرورة فشل القيادة العسكرية للجيش بحسم المعركة لصالحها ما جعلها تلجأ للضباط المعاشيين والمواطنين لمساعدتها".
وحذَّر عبدالرحمن في حديثه لـ"إرم نيوز" من أن "الخطوة قد تجر البلاد نحو الحرب الأهلية، إذا ما توافر لدى المواطنين السلاح، خاصة أن البلاد تعاني من هشاسة أمنية طوال الأعوام الأربع الماضية".
وذكر أن "القرار أيضًا قد يفتح الباب لممارسة القوات المسلحة سلطة التجييش الإجباري للمواطنين خاصة الشباب منهم، بمثل ما كان سائدًا في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، خلال حربه ضد الحركة الشعبية في جنوب السودان".
واعتبر القرار "مؤشرًا على انهيار محادثات جدة لوقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لجهة أن القرار سيؤدي إلى توسيع دائرة الحرب عوضًا عن محاصرتها وفق ما تعمل عليه المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية".
