البرلمان العراقي يستأنف جلساته غدا وسط أزمة انتخاب الرئيس

يعود مجلس النواب العراقي إلى عقد جلساته بدءا من يوم غد الثلاثاء، دون وجود رئيس له، وذلك بعد انتهاء عطلته التشريعية، فيما لا تزال الخلافات مستمرة بين القوى السياسية العراقية بشأن تسمية رئيس جديد للمجلس خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بتهمة التزوير.

وأخفق مجلس النواب العراقي خلال الشهرين الماضيين في عقد أي جلسة لانتخاب رئيس جديد له، إذ لم يحقق النصاب القانوني؛ بسبب مقاطعة أطراف سياسية مختلفة جلساته؛ بهدف عدم طرح أي مرشح قبل أن يحظى بتوافق سياسي بين الأطراف السياسية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات لا تزال مستمرة وقائمة بين الأطراف السياسية بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لا سيما بين القوى السياسية السنية التي هي المعني الأساسي بحسم هذا الملف من خلال التوافق فيما بينها".

وبين الحمامي أنه "رغم عودة مجلس النواب إلى عقد جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية، إلا أن القوى السياسية لم تتوصل إلى أي تفاهم ولا يزال هناك الكثير من المرشحين، ما يصعّب عملية اختيار أي مرشح من قبلها، خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي تريد من القوى السياسية السنية التفاهم فيما بينها على اسم مرشح أو مرشحين حداً أقصى".

وأضاف أن "قضية اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة مجلس النواب تحتاج مزيداً من الوقت، لكن هناك خشية من تأثير هذه الخلافات على عمل البرلمان العراقي التشريعي والرقابي مع بداية فصله التشريعي الجديد، إذ إن أي خلافات سياسية تؤثر على عمله وأدائه".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلاف والصراع لا يزال محتدماً بين كل القوى السياسية بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، خاصة أن تلك الخلافات وصلت إلى داخل التحالف الواحد سواء في البيت السياسي السني أو البيت السياسي الشيعي، كما أن البيت السياسي الكردي منقسم بهذا الخصوص أيضاً".

وبين التميمي أن "هناك صعوبة حقيقية في وصول القوى السياسية إلى أي اتفاق في ظل سعي بعض الأطراف السياسية من الإطار التنسيقي إلى إخراج هذا المنصب من حزب "تقدم"، الذي يرأسه الحلبوسي، رغم أنه يملك أغلبية المقاعد السنية في البرلمان، لكن هناك سعيا حقيقيا لتهميش وإقصاء الحلبوسي وحزبه سياسيا".

وأضاف الباحث في الشأن السياسي: "نعتقد أن تسمية رئيس البرلمان الجديد ستطول وربما يتعمق الخلاف بشأن هذا الملف بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع الحراك السياسي الهادف إلى تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان؛ بهدف ممارسة ضغوط عليه، ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل الحلبوسي.

وبحسب المصادر السياسية، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني.