محكمة سودانية تسترد ممتلكات عبدالرحيم حسين وزير دفاع البشير
أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، قرارا باسترداد كافة ممتلكات وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق عمر البشير، عبدالرحيم محمد حسين.
وأعلنت المحكمة بطلان القرار رقم 2020/20 الصادر عن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، وبطلان كل الإجراءات المترتبة عليه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار.
ويواجه عبدالرحيم محمد حسين، عددا من التهم المتعلقة بمخالفة قانون "الثراء الحرام والمشبوه"، وقانون ولائحة "الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض" فيما يخص قطع أراضٍ وعقارات وأموال.
ويحاكم حسين في قضية أخرى مع الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من قيادات النظام السابق، بتهمة "تدبير انقلاب العام 1989 وتقويض النظام الديمقراطي".
وفي حزيران /يونيو الماضي، قال المحامي محمد شوكت، إن "موكله وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، قد نقل إلى إحدى المستشفيات العسكرية في أم درمان، لعدم استقرار مستوى السكر لديه".
وأوضح شوكت للمحكمة، أن "هذا ما أدى إلى عدم حضور موكله للجلسة المقررة".
وبدأت محاكم سودانية خلال الفترة الأخيرة بتبرئة رموز من النظام السابق، وسط جدل محاكمتهم جنائيًا وسياسيًا، وانطلاق حملات لإطلاق سراحهم.
إلى ذلك، نفى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، انحياز الجيش لحزب البشير "المؤتمر الوطني"، مؤكدًا أن الجيش "لا ينحاز إلى أي فئة أو حزب خلاف هذا الشعب السوداني الذي يستمد منه السند والعضد"، وقال إن الناس "باتت أوعى من أن تنطلي عليهم مثل تلك الإشاعات".
وخلال الشهر الماضي، برأت محكمة سودانية، وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول من تهم تتعلق بالفساد.
والقرار الصادر عن محكمة جنايات الخرطوم، ببراءة وزير مالية السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشر، كان في قضية عُرفت بـ"خصخصة النقل النهري".
يشار إلى أن عددا من رموز النظام السابق يواجهون تهما مختلفة وضعتهم بالسجون، في مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير، الذي بدأت أولى جلسات محاكمته في 19 آب/أغسطس من العام 2019.
وأعلن عبدالفتاح البرهان في نيسان/ أبريل من ذات العام، "العثور على 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالعاصمة الخرطوم".
كما وجهت اتهامات للبشير "بقتل متظاهرين" خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت به في نيسان /أبريل العام 2019.
