كشفت وسائل إعلام محلية في اليمن، اليوم الاثنين، عن اختطاف مليشيات الحوثي 200 قاض أثناء حضورهم لعقد اجتماع في معهد القضاء بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وقال مصدر قضائي يمني، إن مليشيات الحوثيين استدعت السبت الماضي 200 قاض لحضور اجتماع في معهد القضاء بصنعاء، وصادرت هواتفهم المحمولة فور وصولهم، وأدخلتهم "دورة طائفية" مغلقة، ضمن سلسلة الدورات التي تقيمها المليشيات لتعميم أفكارها على كل شاغلي وظائف الدولة.
وذكر المصدر في تصريح لموقع "المصدر أونلاين" المحلي، أن عملية اختطاف القضاة ما زالت مستمرة وهم ممنوعون عن التواصل مع أهاليهم.
ونقل الموقع المحلي عن عائلة أحد القضاة، قلقها وعدم معرفتها بمصيره، خاصة وأن الحوثيين لم يسمحوا لهم بالتواصل مع قريبهم المحتجز في معهد القضاء بصنعاء.
من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية اختطاف القضاة بـ"العمل الإجرامي الذي يندرج ضمن مخططها لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية".
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر، إن مليشيات الحوثيين، عمدت منذ لحظة الانقلاب، على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، "والنيل من استقلال القضاء، عبر إخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة إخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتهجير والتشريد ونهب الأموال والممتلكات، وإحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم".
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بـ"إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على الحوثيين لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها في النيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي".