وسط أزمة "الأموال المفقودة".. نائب عراقي يعلن سفر مدير هيئة الضرائب للأردن

أعلن النائب في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، مصطفى سند، يوم الثلاثاء، سفر مدير هيئة الضرائب، أسامة حسام، إلى الأردن، وذلك وسط أزمة اختفاء 2.5 مليار دولار، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وقال النائب سند في تدوينة عبر "تويتر" إن "مدير عام الضرائب أسامة حسام جودت سافر للأردن بسبب مرضه".

ولم يوضح سند متى سافر أسامة إلى الأردن. ولم تصدر الجهات الرسمية تعقيبا على الواقعة.

وأثار ما أعلنه النائب بشأن سفر جودت جدلا واسعا بين أوساط الناشطين العراقيين على مواقع التواصل، خاصة أنه المسؤول الأول في الدائرة التي اختفى منها مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من أمانات الضريبة.

ووصف الناشطون سفر أسامة حسام بأنه "هروب".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق صدور أوامر بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين بشأن "اختفاء" مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.

وشمل أمر الاستقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.

وكانت السلطات العراقية فتحت تحقيقا في "سرقة" تلك الأموال.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من الـ9 من أيلول/ سبتمبر 2021، والـ11 من آب/ أغسطس 2022.

وتعود هذه المبالغ في الأساس إلى شركات وأشخاص مستثمرين، وضعوها لدى هيئة الضرائب، على أن تُسترد بعد إكمال تعاقداتهم مع الحكومة العراقية، وإنجاز أعمالهم وتسليمها، مثل الشركات الصينية والأميركية العاملة في مجال النفط، وأخرى تعود لشركات محلية عاملة في مجال المقاولات والمجمّعات الإسكانية.

وتتهاون تلك الشركات في استرداد أموالها، لجهة البيروقراطية في الدوائر العراقية، وانخفاض قيمتها التي تمثل غالباً 3%، لذلك تُترك على مدار عدة سنوات، وهو تحول أخيراً إلى مبلغ كبير ووازن.

وتشير المعلومات والأوراق الثبوتية إلى أن خمس شركات حديثاً تركزت مهمتها على سحب تلك الأموال، بعد الحصول على صكوك من هيئة الضرائب، وفي عملية "مفضوحة" بشكل تام، ليقوم مصرف الرافدين بمنحهم تلك الأموال دون تدقيق أيضاً، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة.