تقرير: ماكرون يكسب الوقت ويخسر معركة "نظام التقاعد"

تتيح الدعوات إلى الحوار حول قانون إصلاح أنظمة التقاعد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسب بعض الوقت وتوفر له "مخرجًا مشرفًا"، لكنها لا تعني أنه كسب المعركة، وقد يكون مجبرًا على إعادة طرح القانون مجددًا أمام البرلمان، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو".

وأشار التقرير إلى دعوة زعيم اتحاد النقابات، لوران بريغر، إلى تأجيل الإصلاح وفتح حوار مع النقابات.

وقال بريغر: "علينا تهدئة الأمور، وأقترح لتهدئة الأمور، أن يكون هناك وقت للاستماع لبعضنا البعض، ووقت للحوار، وأن نوقف إصلاح نظام التقاعد، نأخذ استراحة، ننتظر ستة أشهر، وإذا كان علينا تعيين وسيط إذا لم نتمكن من التحدث مع بعضنا البعض فلم لا، ولكن علينا إعطاء إشارة للعمال".

ومنذ ذلك الحين تم تبني حل الأزمة الذي اقترحه بريغر من قبل معارضي الإصلاح الآخرين.

وأشار التقرير إلى أنه "من حيث المبدأ، قد تهدئ الفكرة من غضب الشارع مؤقتًا، ويمكن أن تقدم لرئيس الدولة مخرجًا مشرفًا، ليس هزيمة بل تأجيلًا، تمنحه وقتًا لاستئناف المفاوضات حول الموضوع، لكن النص، الذي وصل إلى نهاية عمليته التشريعية، والذي أصبح الآن في يد المجلس الدستوري، قد تم تبنيه بالفعل من قبل البرلمان".

وتساءل التقرير: "حتى لو وافق رئيس الجمهورية على هذه الفكرة، فهل لا يزال تعليقه مؤقتًا أمرًا ممكنًا؟".

وأوضح التقرير أن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار قانون بعد اعتماده من قبل البرلمان، وتنص المادة 10 من دستور الجمهورية الخامسة على ما يلي: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين في غضون خمسة عشر يومًا من إحالة القانون المعتمد بشكل نهائي إلى الحكومة"، وفي هذه الحالة ستمتد فترة الخمسة عشر يومًا هذه من القرار الذي يجب أن يصدره المجلس الدستوري، بحلول 21 أبريل / نيسان المقبل.

ويوضح أستاذ القانون العام ومدير مركز القانون الدستوري بجامعة ليون، فيليب بلاشير، في تصريح لـ "لوفيغارو"، أن "إصدار رئيس الجمهورية هو "اختصاص مرتبط "، أي أنه لا يستطيع أن يقرر التحرر من واجب إصدار نص، ففي فرنسا، على عكس الولايات المتحدة، لا يملك الرئيس حق النقض على النصوص التي تم التصويت عليها في البرلمان"، وفق تعبيره.

وأكد التقرير أنه "لم يحدث أبدًا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، حتى خلال فترة التعايش، لرئيس الجمهورية أن رفض إصدار قانون، وحتى فرانسوا ميتران رفض بالتأكيد التوقيع على المراسيم التي أرسلها رئيس وزرائه، لكنه لم يرفض أبدًا أي قانون".

واعتبرت "لوفيغارو" أن "الاحتمال الوحيد لإيمانويل ماكرون، إذا أراد تجنب تفعيل إصلاح نظام التقاعد على الفور، هو إعادته إلى البرلمان"، ووفق المادة 10 من الدستور "يجوز للرئيس، قبل انقضاء هذه الفترة، أن يطلب من البرلمان مداولات جديدة حول القانون أو بعض مواده، ولا يمكن رفض هذه المداولات الجديدة".

وبحسب التقرير، فقد تم اللجوء إلى هذا الاحتمال ثلاث مرات فقط، على سبيل المثال في العام 1983 من قبل فرانسوا ميتران لإلغاء إقامة المعرض العالمي في باريس.

وحذرت "لوفيغارو" من أن "ما هو ممكن دستوريًا قد يصعب تجسيده من الناحية السياسية، فبعد حوار الصم بين الأغلبية والمعارضين في مجلس الأمة، واختيار اللجوء إلى المادة 49.3 لتجنب رفض النص، هل سيكون إيمانويل ماكرون مستعدًا ليضع مرة أخرى مصير الإصلاح في أيدي النواب؟".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه "في ظل هذه الظروف، ما لم تكن هناك رقابة كاملة من قبل المجلس الدستوري، فإن إصدار إصلاح نظام التقاعد سيكون أمرًا واقعًا ولا مجال فيه للشك".