العالم

إسرائيل.. ألمانيا قلقة بشأن قانون حصر التبرعات لمنظمات المجتمع المدني

يحيى مطالقة

بعثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، برسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعربت فيها عن قلقها إزاء مشروع قانون حصر التبرعات لمنظمات المجتمع المدني، والذي من المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمناقشته غدًا الأحد في الكنيست.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أثارت نية طرح القانون للنقاش من قبل اللجنة الوزارية توترات بين إسرائيل وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، حيث قد يؤدي الترويج له إلى أزمة سياسية مع دول غربية أخرى.

اقترح عضو الكنيست كيلنر مشروع القانون على وجه التحديد لمحاولة إلحاق الضرر بالجمعيات التي تتعاطف مع أحزاب اليسار والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
صحيفة معاريف

ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قوله "قلنا لإسرائيل ان الاستمرار في الترويج لمشروع القانون قد ينفجر في وجوههم دوليا".

يذكر أن مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر، من حزب الليكود، ينص على أن الجمعية التي تتلقى تبرعًا من حكومة أجنبية لن يتم الاعتراف بها كمؤسسة عامة، أو كمؤسسة غير ربحية، وبموجب القانون أيضا، ستخضع مثل هذه الجمعية لضريبة بنسبة 65%على دخلها، ولن يحق للمتبرعين الحصول على ائتمان ضريبي.

الولايات المتحدة تعتقد أن منظمات المجتمع المدني ضرورية للديمقراطية ويجب السماح لها بالعمل وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم دون تدخل.

ووفقا للصحيفة، اقترح عضو الكنيست كيلنر مشروع القانون على وجه التحديد لمحاولة إلحاق الضرر بالجمعيات التي تتعاطف مع أحزاب اليسار والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي أو تلك التي تعارض التعديلات القضائية. فقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة في الماضي ولكن تم تعطيلها مرارًا وتكرارًا بسبب الضغط الدولي.

والرسالة التي تم تسليمها لوزير الخارجية كوهين، هي جزء من جهد دولي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا ودول أخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية في محادثات هادئة وعلنا لإسقاط مشروع القانون من جدول الأعمال، ففي الأيام الأخيرة، أصبح الضغط الدولي على إسرائيل أكثر علنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي في الإحاطة اليومية للصحفيين، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن منظمات المجتمع المدني ضرورية للديمقراطية ويجب السماح لها بالعمل وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم دون تدخل". 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر سفراء السويد والنرويج وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا تغريدات ضد مشروع القانون،  وفي تغريدات متطابقة تقريبًا، أكد السفراء أنهم قلقون بشأن مشروع القانون لأن منظمات المجتمع المدني مهمة جدًا للديمقراطية.

التالي