البرلمان الموريتاني يشكل لجنة للتحقيق بسنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (فيديو)

أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم السبت، تشكيل لجنة برلمانية، للتحقيق بعدد من الصفقات والملفات الاقتصادية، التي جرى إبرامها خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي استمرت من العام 2009 إلى العام 2019.

وتضم اللجنة 9 أعضاء، موزعين بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الذي أسسه ولد عبد العزيز، وحكم به البلاد على مدى 10 سنوات، ويمتلك أغلبية المقاعد البرلمانية حاليًا، وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، وكتلة أحزاب الأغلبية التي تدعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وستفتح لجنة التحقيق في عشرية ولد عبد العزيز، ملفات اقتصادية شغلت الموريتانيين خلال سنوات حكمه، وثار حولها الكثير من الجدل.

وتشمل هذه الملفات: صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة، التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هوندغ دونغ الصينية العاملة في مجال الصيد، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وتصفية الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير "سونمكس".

وقال النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمد لـ"إرم نيوز"؛ إن "لجان التحقيق في البرلمان تم تعطيلها على مدى السنوات الأخيرة"، لافتًا إلى أن "عمل البرلماني بصفة عامة يجب أن يشمل مراقبة العمل الحكومي حفاظًا على أموال الشعب، وهو ما تعبر عنه هذه اللجنة".

وبحسب رئيس البرلمان الشيخ ولد باي ستباشر اللجنة عملها قريبًا، وستقدم في نهاية مهمتها، تقريرًا مفصلًا سيعرض على البرلمان، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية، المخولة بمساءلة الرؤساء، شريطة أن تكون النتائج التي توصلت إليها تدعو لذلك.

ويحمي القانون الموريتاني الرؤساء السابقين من المساءلة عن فترة حكمهم، إلا في حالة الخيانة العظمي، التي تنظر فيها محكمة العدل السامية.

ورأى الصحفي الشيخاي ولد سيدي خلال حديث لـ"إرم نيوز"؛ أنه "لا يمكن لهذه اللجنة أن تتابع ولد عبد العزيز قانونيًا، إلا إذا كيفت له تهمة الخيانة العظمى، ولكن يمكن لهذه اللجنة أن تضعفه من الناحية السياسية، وتكشف عن بعض الاختلالات في تسييره، خاصة أنه كان يتحدث عن محاربته للفساد، والمفسدين".

وقالت البرلمانية زينب منت التقي خلال تصريح لـ"إرم نيوز"، إن"الشعب الموريتاني ينظر بعين الريبة للكثير من الصفقات، التي أبرمت خلال حقبة الرئيس السابق"، معتبرة أن "غالبيتها شابها الفساد، وأن هذه اللجنة تأتي لتقديم تفسير للشعب الموريتاني".

وينتظر الشارع الموريتاني بكثير من الحذر، بدء عمل لجنة التحقيق التي أقرها البرلمان،  في ظل عدم رضاه عن الحالة التي آلت إليها وضعية البلاد الاقتصادية مؤخرًا، وارتفاع المطالب الداعية لمحاسبة من يثبت تورطه بملفات الفساد من أركان النظام السابق.

ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات للوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد أبده ولد الشيخ سيديا، قبيل إغلاق الدورة البرلمانية، والتي قال فيها إنه عند وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم، كان يوجد في خزينة الدولة 26 مليار أوقية فقط، أكثر من نصفها كان دعمًا من البنك الدولي، وهو ما يطرح تساؤلات عن مصير أموال الخزينة التي تحدث ولد عبد العزيز، عن وجودها في الخزينة، قبل مغادرته السلطة.