موريتانيا.. المعارضة تقرر النزول للشارع للمطالبة بالتحقيق في قضايا فساد بعهد الرئيس السابق

قررت أحزاب أئتلاف قوى التغيير المعارض في موريتانيا، النزول للشارع، للمطالبة بالتحقيق في قضايا فساد بعهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي حكم البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.

وحسب ما أورد موقع صحراء ميديا المحلي، فقد "حدد الائتلاف الذي يضمٌ حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، الممثلين في البرلمان، وحزب الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي ( إيناد) يوم 7 الشهر المقبل، موعدًا لمظاهرة، سيطالبون خلالها بالتحقيق في قضايا فساد يقول الائتلاف إنها حدثت في فترة حكم ولد عبدالعزيز.

وكثيرًا ما اتهمت المعارضة الموريتانية، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، خلال فترة حكمه بالفساد، وإفلاس عدة شركات تابعة للدولة، ونهب الممتلكات، وتبديد ثروات البلد، لكنها لم تقدم خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبدالعزيز البلاد، أي دليل مادي على صحة اتهاماتها.

وجاءت دعوة أحزاب الأئتلاف، خلال اجتماع عقدوه الاثنين في العاصمة نواكشوط، قرروا خلاله النزول للشارع للمطالبة بالتحقيق في تسيير ولد عبدالعزيز للبلاد، وذلك بالتزامن مع حرب يخوضها الرئيس السابق، لوضع يده على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي حكم به البلاد خلال سنوات حكمه العشرة، فيما يرفض نواب الحزب عودته للحياة السياسية.

ووصل ولد عبدالعزيز لسدة الحكم في موريتانيا عام 2008، عن طريق انقلاب عسكري، ثم فاز في العام الموالي في انتخابات توافقية على خلفية اتفاق تم توقيعه في العاصمة السنغالية دكار، ثم حصل على التجديد في انتخابات عام 2014.

واتسمت فترة حكمه، بالشد والجذب مع أحزاب المعارضة التقليدية، حيث اتهمها بالفساد والمسؤولية عمّا وصل إليه وضع البلاد حينها من ترد، أرجعه لسوء تسيير بعض الشخصيات المعارضة التي كانت تتولي مناصب سامية في العقود السابقة.