موريتانيا.. الصراع على الحزب الحاكم يخرج الرئيس السابق من دائرة الضوء (فيديو إرم)

يعيش حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أزمة سياسية، منذُ مغادرة مؤسسه الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز السلطة قبل عدة أشهر، بعد أن تربع عليها نحو عقد من الزمان.

وألقت الأزمة بظلالها خلال الأيام الأخيرة، على المشهد العام في البلاد، خاصة بعد عودة الرئيس السابق ولد عبدالعزيز إلى موريتانيا، ومحاولته دخول المشهد السياسي عبر الحزب، الذي يملك أغلبية المقاعد البرلمانية.

واجتمع ولد عبدالعزيز بلجنة تسيير الحزب، في محاولة لوضع يده عليه، وهو ما كشف عنه البيان الختامي للاجتماع، الذي ذكره أكثر من مرة كرئيس مؤسس، وذكر "توجيهاته"، و"أوامره"، بالإسراع في تنظيم مؤتمر الحزب، لاختيار رئيس جديد له.

وبحسب الصحفي الموريتاني شيخاني ولد سيدي، فإن عودة ولد عبدالعزيز، "أربكت المعارضة، التي تقاربت مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وأربكت الأغلبية، التي وجدت نفسها موزعة الولاء بين رئيس للبلاد دعمه الحزب في الانتخابات الأخيرة، وبين رئيس قاد البلاد على مدى 10 سنوات، وله قدرته على التأثير في الساحة".

ويضيف الشيخاني في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "ما جرى من حراك برلماني ضد الرئيس السابق ولد عبدالعزيز، لا يمكن أن يكون بمباركة من الرئيس الحالي الغزواني، لكنه قد يلقي بظلاله على العلاقة بين الرجلين، رغم قوتها".

حراك البرلمانيين

ولقيت محاولة ولد عبدالعزيز، السيطرة على الحزب، معارضة كبيرة خاصة في صفوف الكتلة البرلمانية للحزب، التي حاولت عقد اجتماع للرد على ولد عبدالعزيز، لكن لجنة تسييره منتعتها من ذلك، بحجة أن الكتلة تجتمع مرة كل 3 أشهر، أو في الحالات النادرة ولأمر طارئ.

في حين نقل نواب الحزب "المعركة" إلى قبة البرلمان، وتجاوزوا لجنة تسيير الحزب، بعد أن تمكنوا من جمع تواقيع لأكثر من 90 نائبًا، للموافقة على عقد اجتماع لتدارس الإجراءات، التي يجب اتخاذها للرد على تحرك ولد عبدالعزيز.

وبعد اجتماعهم أعلن الفريق البرلماني، لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تمسكه بالرئيس الغزواني، "كمرجعية حصرية للحزب" بفعل حكمه للبلاد، ولكون الحزب أحد الداعمين الرئيسيين له، وهي النقطة أثارت الكثير من الجدل مؤخرًا، خصوصًا في ظل وجود جناح يعتبر الرئيس السابق هو المرجعية، بوصفه مؤسسًا للحزب.

وتجاهل النواب في بيانهم، أي ذكر لولد عبدالعزيز، واكتفوا بالإشادة "بالتناوب السلمي، الذي تحقق في البلاد لأول مرة، بين رئيسين منتخبين".

ويري الكاتب الموريتاني الولي ولد سيدي هيبة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "عودة ولد عبدالعزيز أربكت الحزب الحاكم، الذي تغيرت ولاءات معظم قياداته ونوابه، بفعل مناصرتهم للنظام الجديد، وهو ما جعلهم يقفون ضده، ويتهمونه بمحاولة التشويش على حالة الهدوء، التي تحققت بعد تسلم ولد الغزواني للحكم".

وبعد بيان النواب، وموقفهم الرافض لعودة ولد عبدالعزيز، أعلن حكام الولايات المختلفة، والمجالس الجهوية، والبرلمانيون السابقون، ومنظمات كانت بالأمس المدافع الأول عن ولد عبد العزيز، وقوفها إلى جانب النواب الرافضين لتصدره المشهد السياسي.

فيما فضل ولد عبدالعزيز نفسه، مغادرة العاصمة باتجاه، إحدى البوادي في مدينة إينشيري شمال العاصمة نواكشوط، في انتظار مخرج أخر لا يعول فيه على مناصريه السابقين.

علاقة "استثنائية"

ويسود اعتقاد لدى بعض الأوساط، أن أزمة الحزب الحاكم ألقت بظلالها على علاقة الرئيس الحالي  وسلفه، وأن الصراع الجاري حاليًا على الحزب الحاكم، هو صراع بين الرجلين.

لكن وسائل الإعلام المحلية، تناقلت بالتزامن مع الأزمة، تصريحات للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مفادها أن علاقته بالرئيس السابق "أقوى من أي حزب سياسي"، واصفًا إياها بـ"الاستثنائية".

جاءت تلك التصريحات خلال استقباله مجموعة من الشخصيات السياسية، وبعض أعضاء الحكومة، أطلعهم على موقفه من الأزمة التي يشهدها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، مؤكدًا رفضه لأي إساءة للرئيس السابق.

لكنه في الوقت نفسه أكد "محورية" حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بالنسبة له، وأنه "يعول عليه كذراع سياسي لنظامه".

وكان ولد عبد العزيز قد سلّم السلطة قبل أن يغادر البلاد لأشهر، فتغيرت ولاءات بعض النواب والسياسيين، وعند عودته، وجد أرضية تغيرت عن سابق عهدها، وتحرك ضد عودته للمشهد النواب والبرلمانيون السابقون، وغالبية أنصاره ممن كانوا في الأشهر الأخيرة يطالبونه بخرق الدستور والبقاء في السلطة عن طريق الذهاب لمأمورية ثالثة.