"مجلس حقوق الإنسان" في المغرب: لا آثار تعذيب على معتقلي "حراك الريف"

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي) اليوم الأربعاء، وجود آثار للتعذيب على معتقلي "حراك الريف" وذلك بعد التحريات التي قام بها وفد من المجلس.

وأوضح المجلس في بيان، أن الوفد الذي أنجز المهمة لم يلاحظ أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين، لكن سجل أن الزنازين الانفرادية التي وضع بها بعض المعتقلين توجد في حالة مزرية ولا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وحسب البيان، فقد تم التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية؛ إضافة إلى إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛ وكذلك الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ إلى جانب إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.

وشدد المجلس على أنه تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن "رأس الماء" في فاس إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة.

وأكد المصدر ذاته، أن الوفد الرسمي قام أيضًا بمشاهدة تسجيلات الفيديو وتحقق أنه "في يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، رفض بعض المعتقلين مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية".

وأضاف أن الوفد سجل وقوع مشادات بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلَينِ، وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس، وهو ما تأكد من خلال تجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها.

واستطرد المجلس المسؤول عن حقوق الإنسان في المملكة إن "بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، ووفقًا للمعلومات المؤكدة، فقد تم إيقاف هذا الإضراب".

وقبل أيام، اتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"حراك الريف" سلطات سجن "رأس الماء" في فاس، وسط المملكة، بتعذيب نجله وسجناء آخرين.

وكانت النيابة العامة في المغرب، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد في موضوع تعذيب الزفزافي إذا ما قدم هذا الأخير أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، وفق تعبيرها.

واتسعت رقعة هذا الجدل عندما طالبت أسر معتقلي "حراك الريف"، وهيئات سياسية، وفعاليات حقوقية ونقابية الجمعة، بإطلاق سراح معتقلي الحراك، خلال وقفة احتجاجية عارمة نُظمت أمام مندوبية السجون في العاصمة الرباط، للتنديد بـ"تعذيب" قادة الحراك، ورفضًا للقرارات التأديبية التي أعلنتها المندوبية في حق ناصر الزفزافي وباقي رفاقه في السجن.

وشملت القرارات التأديبية التي صدرت في حق نشطاء الحراك، إيداعهم داخل زنازين انفرادية وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يومًا.