اتحاد الشغل التونسي يقرر الدخول في موجة احتجاجات جديدة

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، الدخول في موجة احتجاجات جديدة، ردًا على تهديدات بالاغتيال تعرض لها أحد قيادييه وذلك في مؤشر لافت ينذر بعودة التحركات الاحتجاجية، عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت الهيئة الإدارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، أنها قررت " تنظيم تجمع نقابي وعمالي كبير بمحافظة صفاقس"، جنوب البلاد.

وشدّدت على أنه سيقع تنظيم ما وصفتها "تحركات قطاعية وعمالية ومحلية"، قالت إنه سيتم تحديد أشكالها وموعدها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنديدًا بالتهديدات التي طاولت مؤخرًا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة.

واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية المحلية، "أن التهديدات التي طاولت مؤخرًا كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لا تستهدف شخصه فحسب بل إنها تطاول المنظمة النقابية بشكل عام".

وأضاف أن ما وصفها بحملة التحشيد الممنهجة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الانتخابات التشريعية الماضية تقف وراءها جهات وأطراف سياسية معينة، مشيرًا إلى أنها بدأت باعتداءات لفظية قبل أن تتحول إثر ذلك إلى اعتداءات مادية.

من جانبه، أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي قال إنه تلقى رسالة تهديد بتصفيته جسديًا، بأن التهديدات التي طاولت شخصه، هي تهديدات جدية وصارخة وتأتي بناء على اتهامات واهية بكونه دمر قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات، وفق قوله.

وأشار إلى أن "هذه التهديدات جاءت بعد تهجمات استهدفت الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" والمنابر الإعلامية التي يحضرها الأشخاص، الذي قال إنهم معروفون بعدائهم للمنظمة في بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، داعيًا السلطات الأمنية إلى التحقيق في الرسالة التي تضمنت التهديدات التي استهدفته للكشف على الجناة الحقيقيين.