"مكافحة الفساد" التونسية تهدد بإحالة 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية" إلى القضاء

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الثلاثاء، أسماء المترشحين للرئاسة غير المصرِّحين بأملاكهم بحسب ما ينص عليه القانون، وهددت بإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي لائحة الهيئة تبيَّن أن سليم الرياحي، المرشح للرئاسية والتشريعية عن حزب "الوطن الجديد" الهارب من العدالة لم يقم بمد الهيئة بقائمة أملاكه ومكتسباته مثلما يقتضي القانون.

كما تخلَّف"الهاشمي الحامدي" المترشح للرئاسية عن حزب "تيار المحبة" بدوره، عن أداء واجب التصريح بالمكاسب، إضافة إلى المرشح "حاتم بولبيار" الذي كان استقال من عضوية مجلس شورى حركة النهضة.

وأرفقت الهيئة القائمة السابقة بقائمة أخرى تحمل أسماء المترشحين الذين قاموا بالإدلاء بمكاسبهم لهيئة مكافحة الفساد، وتضم القائمة 23 مترشحًا قام أغلبهم بالتصريح بمكاسبه في شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2018 مع بداية حملة التصريح التي أطلقتها الهيئة، مع استثناء مرشح وحيد قام بالتصريح إثر إيداع ترشحه للرئاسية وهو سيف الدين مخلوف، الذي يشمله قانون التصريح دون موجب الترشح كونه محاميًا.

من جانب آخر، هددت هيئة مكافحة الفساد التونسية، مجموعة من رؤساء الأحزاب بمقاضاتهم في حال عدم تسوية وضعياتهم والتصريح بممتلكاتهم، في أسرع وقت ممكن.

وقالت رئيسة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح في هيئة مكافحة الفساد نادية السعدي، خلال تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الهيئة وجّهت عديد التنابية إلى مسيري الأحزاب وأمهلتهم شهرًا لتسوية وضعياتهم قبل إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية.

بدورها، تطالب هيئة مكافحة الفساد رؤساء الأحزاب ورؤساء الجمعيات والمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة التصريح بممتلكاتهم، والالتزام بالقانون وذلك بهدف الحدّ من ظاهرة الإثراء غير المشروع، ومحاربة تبييض الأموال.

وقالت الهيئة في وقت سابق، إنها "سجّلت تواصل عدم تجاوب الجمعيات والأحزاب مع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، موضحة أنّ عدد المتعاونين من الجمعيات لم يتجاوز 1877 من جملة 17772، وأن عدد المتعاونين من الأحزاب لم يتجاوز 34 من جملة 219 (قبل حلّ حزب البناء الوطني) بما يعني تجاهل 185 حزبًا قانون "من أين لك هذا؟".

كما أكدت هيئة مكافحة الفساد، أنها أحالت 36 شكوى إلى النيابة العمومية لتفعيل خطايا ضدّ الأشخاص الذين امتنعوا عن التصريح بمكاسبهم لا ينتمون إلى القطاع العام وليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من الأجور في شأنهم.

ودعت في هذا الإطار المتخلّفين عن أداء واجب التصريح خاصة المترشحين منهم لانتخابات 2019 إلى تسوية أوضاعهم تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور.

يذكر أن البرلمان التونسي صادق العام 2018 على قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بهدف حماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.

ويلزم هذا القانون المسؤولين والسياسيين والصحفيين في تونس بالكشف عن ثرواتهم وممتلكاتهم لدى الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، ويتمّ تطبيق عقوبات قانونية ضدّ كل من يمتنع عن التصريح بممتلكاته، تصل إلى 5 سنوات سجنًا وغرامات مالية متفاوتة.

ووفقًا للقانون، فإنه يتم في البداية اقتطاع ثلثي المرتب لكل ممتنع عن التصريح، في حين يعرِّض من لا يصرح بمكاسبه إثر انتهاء المهام نفسه إلى دفع غرامة قدرها 300 دينار (حوالي 115 دولارًا) عن كل شهر تأخير، والسجن مدة سنة وغرامة قدرها 20 ألف دينار (حوالي 7 آلاف دولار) إذا تجاوز التأخير 6 أشهر من انتهاء موعد التصريح بالمكاسب.