المحكمة العليا الجزائرية تُجدد حبس مدير حملة بوتفليقة

قرر مستشار التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، يوم الثلاثاء، حبس آخر مديري حملة الانتخابات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الوزير عبدالغني زعلان، في قضية تبديد أموال عمومية وملفات فساد مرتبطة بالمدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبدالغني هامل.

وقال بيان للمدعي العام لأعلى هيئة قضائية في البلاد، إن زعلان الذي كان يدير شؤون ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، توبع في قضايا "التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحوٍ غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".

وواجه عبدالقادر زعلان تهمة خطيرة تخص "الإساءة للمنصب الحكومي، في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر"، بحسب بيان رسمي.

وهذا ثاني قرار بالحبس المؤقت في حق وزير النقل والإنشاءات العامة السابق، عبدالغني زعلان، الذي واجه يوم الاثنين، ثلاث جنح هي: "التبديد العمد لممتلكات عمومية واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة".

وظل زعلان في الحبس المؤقت، يستفيد من الرقابة القضائية في ملفات رجال الأعمال الموقوفين بقضايا فساد ثقيلة ومتعددة تخصّ علي حداد ومحي الدين طحكوت وأحمد معزوز وآخرين.