أزمة الطلبة الأطباء تُنذر بانقسام جديد في الحكومة المغربية

ما زالت أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب تراوح مكانها في ظل تشبث الطلبة بمطالبهم وتعنت الوزارتين الوصيتين في الاستجابة لها، الأمر الذي يُنذر بانقسام حكومي بعد تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزميله في الحزب والحكومة المصطفى الرميد في الأزمة، وسط رفض الوزيرين الوصيين على القطاع.

وباشر العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لقاءات مع ممثلي أساتذة الطب في المغرب، فيما عقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الرميد لقاء مع ممثلي تنسيقية الطلبة، دون استشارة أو حضور وزيري الصحة والتعليم العالي.

سحب البساط

وذكرت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" أن العثماني يتجه إلى سحب البساط من تحت وزيريه في الصحة والتعليم العالي، اللذين أثبتا فشلهما في احتواء أزمة الطلبة الأطباء التي دخلت شهرها الثالث، ما يُنذر بسنة بيضاء بعد فشل جميع الحلول في إنهاء الأزمة.

وعقد العثماني لقاء مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، بحث خلاله سبل الخروج من تداعيات أزمة الطلبة، التي باتت تسير في اتجاه النفق المسدود، خاصة بعد قرار وزارة التعليم العالي توقيف 3 أساتذة طب جامعيين بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، بسبب تضامنهم مع الطلبة المضربين، كما توعد الطلبة باتخاذ إجراءات عقابية من قبيل الفصل عن الدراسة وترسيب مقاطعي الامتحانات.

وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع لـ"إرم نيوز"، إن رئيس الحكومة عبر عن استعداده للتدخل من أجل إيجاد مخرج لتجاوز الأزمة، دون أن تفصح المصادر عن الخطوات التي سيتم اتخاذها.

استدراك الوقت الضائع

من جهة أخرى عقد الرميد، وهو قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية لقاء مع ممثلين عن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدم فيه مقترحات للخروج من الأزمة، ودعا فيه الطلبة المضربين إلى القبول بمخرجات الحوار مع الوزارتين ومناقشة النقاط العالقة لاحقًا.

وقالت مصادر من التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب لـ"إرم نيوز"، إن الرميد قدم حلولًا تتضمن برمجة حصص دراسية لاستدراك الوقت الدراسي الضائع، في أفق إجراء الامتحانات قبيل الدخول الجامعي المقرر في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتعهد الرميد بطرح المقترحات على الحكومة وإقناعها بقبولها شريطة عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة واستئناف التدريبات التطبيقية، مشيرًا إلى أنه سيكون أول مدافع عنهم في حالة خرق الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.

وعبر المصدر ذاته عن أمله في أن تجد مقترحات الوزير ووساطته طريقها إلى التحقق، وعدم رفضها من قبل الوزارتين الوصيتين اللتين لم تقدما أي مقترح جديد ينهي الأزمة.

دعم الأحزاب

إلا أن خطوات رئيس الحكومة العثماني وزميله في الحزب والحكومة الرميد، لم تلق ترحيبًا من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني سعيد أمزازي، ووزير الصحة أناس الدكالي.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن وزير التعليم العالي غاضب من تطاول وزراء حزب العدالة والتنمية على اختصاصاته، حيثُ لجأ إلى حزبه المشارك في الائتلاف الحكومي للحصول على الدعم السياسي، والإشادة بطريقة إدارته للأزمة، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه وزير الصحة، الذي لقي الإشادة والدعم من طرف حزب التقدم والاشتراكية في إدارته للملف.