نفى رئيس البرلمان الجزائري، السعيد بوحجة، استقالته من منصبه في ظل ضغوط مارسها عليه نواب غاضبون ينتمون لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والذي يعدّ بوحجة من أبرز قادته.
ونفى رئيس البرلمان الجزائري، في تصريحات خاصة لــ"إرم نيوز"، الأنباء، التي وصفها بـ"الأخبار المُفبركة وغير الصحيحة".
وندد بوحجة بما اعتبرها "مخططات غير مشروعة، وتدخلًا في صلاحياته الدستورية، ومحاولات يائسة لضرب استقرار المؤسسة التشريعية في الجزائر".
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "دعمه لرئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، غير مشروط، ولا يحتاج لتأكيد، وهو نابع من قناعة راسخة بأن بوتفليقة هو الأقدر والأكفأ لقيادة الجزائر في هذه الظرفية الحساسة".
ونفى المسؤول التشريعي ما يتردد عن "خرق قوانين الجمهورية أو التصادم مع مؤسسات الدولة وسلطاتها"، معلنًا استمراره بمنصبه إلى غاية "إجراء شرعي"، قاصدًا بذلك "إرادة الرئيس بوتفليقة".
ويعيش المجلس النيابي منذ أيام على وقع حرب في "كواليس"، يقودها وزراء ونواب بارزون للإطاحة بالسعيد بوحجة، وهو الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، بحسب دستور البلاد.
وينتقد النواب الغاضبون أداء ومواقف رئيس مجلس النواب، ويُلصقون به تهمًا متعددة أبرزها "خدمة توجهات مناوئة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"، وإقصاء نواب الكتلة.