ملف إسكان نازحي "الفيضانات" عالق بين طرابلس وبنغازي

رغم وعود الحكومتين الليبيتين، واحدة في طرابلس، وأخرى في بنغازي، بإيجاد حل قريب لأزمة النازحين في أعقاب الإعصار المتوسطي "دانيال"، الذي ضرب شرق البلاد قبل 40 يومًا، إلا أن إسكانهم لم يتم بعد، وهو ما من شأنه أن يزيد معاناتهم، لا سيما مع اقتراب موعد التحاق أبناء درنة بمدارس يقطن بها المنكوبون، في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري.

وانعكس الانقسام السياسي في البلاد سلبًا على حالة سكان المناطق المنكوبة في شرق ليبيا، بعدما انتهت مآل 8% من سكان مدينة درنة إلى الموت تحت الركام أو غرقًا في البحر جراء الفيضانات المدمرة، التي ضربت البلاد، ليلة الـ10 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ومسحت ربع أحيائها من الخريطة، عقب انهيار سدين في حادثة غير مسبوقة لم يكن لها مثيل في القرن الـ21.

وتسبب إعصار "دانيال" بمقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وفُقدان نحو 10 آلاف آخرين في مدينة، يُقدّر عدد سكانها بنحو 200 ألف نسمة نزح منهم أكثر من 43 ألف شخص.

واحتدم التنافس بين سلطات بنغازي وطرابلس على إعادة إسكان النازحين بشكل عاجل، حيثُ أطلقت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة حزمة إجراءات تتضمن صرف الدعم المادي الطارئ كبدل إيجار سكن لكل النازحين، وصرف راتب إضافي للعاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى مشروع صيانة 114 مدرسة في كافة المناطق المتضررة.

ودعا الدبيبة المؤسسات الحكومية، والأطراف السياسية كافة، إلى ألا يكون ملف إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها محلًا للصراعات والمناكفات بكل أنواعها.

في حين أعلنت الحكومة المُكلّفة من مجلس النواب غير المعترف بها دوليًا برئاسة أسامة حماد، عن مؤتمر لإعادة إعمار درنة، بينما خصص البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، 10 مليارات دينار ليبي، ما يُعادل ملياري دولار أمريكي، لمشاريع إعادة الإعمار.

ويوم الجمعة الماضي، تفقدت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والجبل الأخضر، مقر إقامة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بمدينة درنة، للاطلاع على سير العمل، ومتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات.

ومن المُقرر أن ينعقد المؤتمر، يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، في مدينتي درنة وبنغازي، تحت إشراف حكومة أسامة حماد، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأمام زحمة المبادرات تكشف آخر الأرقام الأممية، أن أعداد النازحين من المناطق المنكوبة ارتفع بدل انخفاضه رغم اقتراب فصل الشتاء.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، مؤخرًا، في تقرير له يغطي الفترة من 10 إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري، أنه لا يزال أكثر من 43421 شخصًا نازحين داخل البلاد، بما في ذلك 16 ألفًا في درنة.

ولا تزال غالبية النازحين داخليًا (94%) في بلديات شرق ليبيا، و6% في البلديات الغربية، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، واستنادًا للتقارير المتاحة، نزح 773 مهاجرًا داخل البلديات الشرقية.

وتكشف الأمم المتحدة أن من إجمالي مرافق الرعاية الصحية التي تم تقييمها، كان 17 منها فقط يعمل بكامل طاقته، في حين أن 168 منها تعمل بشكل جزئي، و29 متوقفة عن العمل.

في حين حذّر مكتب الشؤون الإنسانية من أن فقدان شهادات الوفاة يمكن أن يسبب مخاطر تتعلق بالحماية للعائلات، إلا أنه قد يفتح فرصًا للاحتيال، حيث يمكن استخدام شهادة الحالة العائلية للحصول على المساعدة.

ويتفاقم وضع النازحين مع اقتراب استئناف الدراسة في مدينة درنة، في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري، إذ تشير إحصاءات مصلحة المرافق التعليمية إلى تضرر 114 مؤسسة تعليمية فيها كانت تضم 189,157 طالبة وطالبًا في بلديات: درنة، أم الرزم، القبة، الأبرق، القيقب، شحات، سوسة، وردامة، البيضاء، عمر المختار، الساحل، المرج، جردس العبيد، المليطانية، والأبيار.

والتحق بعض طلبة المدارس المتضررة في درنة بمناطق أخرى، لكن أحد العراقيل بقي في استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية، التي تحوّلت إلى مقار للنازحين الذين استُقبلوا بها منذ بداية الكارثة.