قوى "الاتفاق الإطاري" المدنية: بيان الجيش السوداني حمل رسائل مهمة وإيجابية

رحبت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في السودان، اليوم السبت، ببيان القوات المسلحة بخصوص العملية السياسية، قائلة إنه "حمل رسائل مهمة وإيجابية، كما يعزز التزام كل الأطراف بالمضي قدماً وتجاوز التحديات بروح وطنية ومسؤولة".

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد نبيل عبدالله، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، التزام الجيش الكامل بالعملية السياسية الجارية، وتقيده الصارم والتام بما تم التوافق عليه في "الاتفاق الإطاري"، لحل أزمة البلاد، عبر تشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية.

وسارعت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" للترحيب ببيان القوات المسلحة، قائلة إن البيان "حمل رسائل مهمة وإيجابية".

وقالت في تصريح صحفي، إن "بيان الجيش أكد على التزام القوات المسلحة السودانية بالعملية السياسية الجارية وبكل ما ورد في الاتفاق الإطاري، وهو ما يعزز التزام كل أطراف العملية بالمضي فيها قدماً وتجاوز ما يعترضها من تحديات بروح وطنية ومسؤولة".

وأوضحت أن "الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن، وعلى رأسها ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني، ونأيه عن السياسة ضمن عملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري، والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسية التي عالجها بصورة عميقة".

وأشارت إلى أن "ذلك يضع على عاتق أطراف الاتفاق الإطاري جميعاً ضرورة إكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وانعقدت في الخرطوم، خلال الفترة من 12 وحتى 15 فبراير/شباط الماضي، ورشة "خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان"، كثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري"؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعدها حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.