رافضا "المزايدات".. الجيش السوداني: ملتزمون بـ"الاتفاق الإطاري"

جدد الجيش السوداني، اليوم السبت، التأكيد على التزامه الكامل بما تم التوافق عليه في "الاتفاق الإطاري" الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية، متهما البعض بمحاولة المزايدة على مواقفه بشأن العملية السياسية فيما وصفها بـ"محاولات مكشوفة للتكسب السياسي".

يأتي ذلك بعد الجدل المثار مؤخرا بشأن موقف القوات المسلحة من الاتفاق الإطاري وتسليم السلطة لحكومة مدنية تمهد لانتخابات عامة بنهاية المرحلة المحددة بعامين. 

وقال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية، العقيد ركن نبيل عبد الله، في بيان، إن "مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة - وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية ـ  والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال لن ينطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب البلاد حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة". مؤكدا أن "القوات المسلحة ستبقى أملاّ مستداماً ومرتجى، ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة"، وفق تعبيره. 

وقال عبد الله، إن "القوات المسلحة ظلت منذ ما يقارب القرن من الزمان متلاحمة مع شعبها مناصرة لقضاياه حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه"، لافتا إلى أنها تشكلت وتكونت واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت وهتاف الشعب السوداني "شعب واحد جيش واحد".

وجدد العقيد ركن نبيل عبدالله، التأكيد على "التزام الجيش السوداني، بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها".

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.