تحالف سياسي جديد في السودان "يربك" التقارب حول الاتفاق الإطاري

وقعت نحو 21 كتلة سياسية واجتماعية وطرق صوفية وإدارات أهلية ولجان مقاومة، في السودان، يوم الأربعاء، على إعلان سياسي جديد باسم "تحالف قوى الوفاق الثوري الديمقراطي".

ويأتي الإعلان الجديد بعد تقارب بين طرفي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والكتلة الديمقراطية، بشأن الوصول إلى تفاهمات على أساس الاتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وطالبت القوى الموقعة على الإعلان الجديد، بـ"الحكم الفيدرالي، وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وإرساء قيم التسامح وقيم الحرية والسلام والعدالة، والعمل على تعزيز القواسم المشتركة بين السودانيين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ويتخوف ائتلاف الحرية والتغيير المجلس المركزي، من محاولات أنصار نظام عمر البشير للتشويش على الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال الأمين العام لقوى الوفاق الثوري الديمقراطي، ياسين حسب النبي، إن تحالف قوى الوفاق الثوري الديمقراطي "يهدف للمحافظة على السودان وتطوير إنسانه والاهتمام بقطاعات المزارعين والحرفيين والعلماء والاهتمام بالشباب والمرأة"، موضحا أن التحالف يضم حركات مطلبية بينها المزارعون والحرفيون.

وترفض قوى الحرية والتغيير مطالبة عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، الداعية لتوسيع أطراف الاتفاق الإطاري، مشيرة إلى أن القوات المسلحة "لا يمكن أن تحمي دستورا وضعه 10 أفراد"، في إشارة لممثلي "الإطاري" من المدنيين.

بدوره، أوضح الأمين السياسي للتحالف الجديد، عبدالرحيم عبدالله، أن "الإعلان فرضه المشهد السياسي الذي يتطلب الحكمة"، قائلا إن "الوطن يمر بمرحلة خطيرة تتوجب التنازل ومحاولة الخروج بالبلاد إلى بر الأمان بتشكيل حكومة قوية تحافظ على الوطن".

وأكد عبدالله أن التحالف "سيكون جسما مفتوحا على جميع أبناء السودان".

ويتمسك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالاتفاق الإطاري أساسا للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكدا أنه "لا تراجع عن الاتفاق مطلقا".

وتدعم دول الترويكا واللجنة الرباعية، إلى جانب الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، إيقاد)، الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية.

وأطلقت الترويكا واللجنة الرباعية، تحذيرا من المساس أو محاولة تقويض الاتفاق السياسي الإطاري.

ويمر السودان بتجربة انتقال هشة زادت حدة بعد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الثاني/ أكتوبر 2021، بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد.

ومنذ ذاك الوقت لم تفلح جميع الجهود في التوصل إلى حل لأزمة البلاد وسط استمرار لجان المقاومة في قيادة الاحتجاجات التي تطالب بالحكم المدني.

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وفي الثامن من الشهر الجاري، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بمناقشة عدد من القضايا بينها "تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق، ومراجعة اتفاق جوبا للسلام، وشرق السودان، والعدالة الانتقالية، والإصلاح العسكري".

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.