السعودية تراجع أنظمتها التجارية للتسهيل على المستثمرين

تُراجع السعودية الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالتجارة والاستثمار، في محاولة لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية على المستثمرين في البلاد.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، إنه اجتمع مع وزير الشؤون البلدية والقروية وفريق عمله لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال عام 2016، بنسبة 7.4% إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ8.1 مليار دولار في 2015، بحسب بيانات منظمة أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).

وتهدف المملكة في برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014؛ ما دفعها العام الماضي لإعلان رؤيتها المستقبلية 2030 التى تهدف لخفض اعتمادها على النفط وتعزيز إيراداتها غير النفطية.

ووفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2017، جاء ترتيب السعودية في تسهيل أنشطة الأعمال بالمركزالـ 94 عالمياً مقارنة مع الـ 96 في تقرير العام السابق عليه، من أصل 190 اقتصاداً.