القطاع الخاص بالسعودية يسجل في يناير أسرع وتيرة نمو خلال 17 شهرًا

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد، نمو "القطاع الخاص غير النفطي" بالمملكة العربية السعودية في يناير كانون الثاني بأسرع وتيرة في 17 شهرا مع ضخ الحكومة سيولة في الاقتصاد بعد فترة طويلة من التقشف.

وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.7 نقطة في يناير كانون الثاني من 55.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول.

وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.

ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأجيل سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات.

لكن إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول عزز من السيولة، ودفع السلطات لإعادة سداد الديون المتأخرة ليجري توزيع 100 مليار ريال (27 مليار دولار) خلال نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بحسب تصريحات مسؤولين وبيانات للبنك المركزي.

كان وزير المالية محمد الجدعان قال لوكالة الأنباء رويترز في ديسمبر كانون الأول، إن الحكومة ستسدد ديونا بقيمة 30 مليار ريال إضافية قريبا.

ودفع تدفق الأموال الحكومية سوق الأسهم للانتعاش، وأدى لخفض أسعار الفائدة في السوق، كما عزز من تفاؤل الشركات رغم توقعات بأن تبقى التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال الأعمال لعامين على الأقل مع استمرار تأثير إجراءات التقشف.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني: "يمثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهرا بداية مشجعة للعام 2017، خاصة أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير."

وأضافت: "يبدو أن هناك شعورًا متزايدًا بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الأثني عشر القادمة."

وارتفع نمو الإنتاج إلى 64.3 نقطة في يناير كانون الثاني من 63.3 نقطة في ديسمبر كانون الأول، فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.7 نقطة من 58.9 نقطة كما تسارع نمو الوظائف.

وارتفع كل من معدل تضخم أسعار المنتجات ومعدل تضخم أسعار المدخلات في يناير كانون الثاني.