البرلمان العراقي يوافق مبدئيًا على مقترح الحكومة لتعديل قانون "العفو العام"

وافق مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مقترح الحكومة بإدخال تعديلات على قانون "العفو العام"، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم، وصوت خلالها بالأغلبية لصالح قبول المقترح الحكومي بإدخال تعديلات على قانون "العفو العام"، وذلك لمناقشتها في وقت لاحق لم يتم تحديده.

وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس سليم شوقي، إن التعديلات المقترحة المرسلة من قبل الحكومة تتضمن شمول من ارتكب مخالفة أو جنحة بقانون العفو واستثناء جميع جرائم الخطف منه.

وأضاف، أن التعديلات تتضمن أيضًا شمول كل مدان بدرجة مدير عام فما فوق، إذا كان متهمًا بالتزوير بشرط إكماله ثلث محكوميته وشراءه ما تبقى من المحكومية بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 40 دولارًا) لليوم الواحد.

وأشار شوقي، إلى أن اللجنة القانونية تعتزم وضع تعديلات أخرى على القانون من خلال شمول جرائم الخطف التي لم تؤدِ إلى قتل الضحية أو إصابته بعاهة، وكذلك الجرائم الناجمة عن خلافات عشائرية انتهت بالصلح.

وستتولى اللجنة القانونية دراسة المقترحات، ومن ثم عرضها على المناقشة في البرلمان قبل التصويت عليها نهائيًا وإقرارها.

وجاءت التعديلات المقترحة بعد مرور نحو شهرين فقط من إقرار القانون بعد انتقادات بخصوص عدد من البنود التي تخص المشمولين بالعفو.

وكان قانون "العفو العام" مثيرًا للجدل قبل إقراره في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ كانت القوى السياسية الشيعية ترفضه لكونه لا يشمل الكثير من المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل أن يتم التوصل في النهاية لتسوية بعد الاتفاق على عدم شمول المدانين بالإرهاب.‎

ويشمل القانون عددًا كبيرًا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد، إذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين بالإرهاب.

كما كان القانون أحد المطالب الرئيسة للكتل السياسية السنية التي تتهم السلطات بزج الآلاف من أبناء السنة في السجون ومحاكمتهم بناء على تقارير من المخبرين السريين، وهو ما تنفيه الحكومة عادة.