الصدر يدعو لتظاهرات شعبية احتجاجًا على عودة نواب الرئيس العراقي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهرات شعبية، الثلاثاء المقبل، أمام مقر القضاء، للاحتجاج على عودة النواب الثلاثة للرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم.

في الوقت الذي يستعد فيه أتباع الصدر إلى استئناف تظاهراتهم بعد توقفها لعدة أسابيع، أعلنت المؤسسة القضائية تعليق دوامها يوم الثلاثاء تزامنا مع التظاهرات.

في حين تعمل اللجنة المنسقة للتظاهرات على مناقشة الفعاليات المنوي تنفيذها. وعبّر أتباع الصدر لـ "إرم نيوز"، عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية، معربين عن استعدادهم للعصيان المدني.

وقال أبو ياسين أحد أتباع التيار، إن "المظاهرات جاءت في وقتها نظرا لقرار المحكمة الاتحادية، وللمطالبة بحقوق الناس، ومنع عودة النواب الفاسدين، ومنهم رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سلب حقوق العراقيين في فترة حكمه التي استمرت 8 سنوات".

وأضاف أبو ياسين أن "التظاهرات التي دعا إليها الزعيم مقتدى الصدر ستكون سلمية، حيث تهدف إلى إصلاح المجتمع العراقي والقضاء على الفساد المنتشر في مفاصل الدولة العراقية".

وحذّر أبو ياسين من العصيان المدني في حال عدم استجابة الحكومة  للمطالب التي دعا إليها الصدر".

قرار المحكمة الاتحادية

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت مؤخرا قرارا اعتبرت بموجبه إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، مخالفا لأحكام المادة 142 من الدستور العراقي.

وجاء في قرار المحكمة أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، أمر الزمته المادة 69/ ثانياً من الدستور العراقي .

وكانت ورقة الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي في آب/أغسطس من العام 2015، شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة من ضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن في درجاتهم.

وعلقت  الحكومة على قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة بقولها: "نسعى إلى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والإنفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الأعباء المالية في الجوانب الأخرى".