السويسريون يصوتون لصالح قانون يتيح للحكومة التجسس عليهم أكثر

في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في الغرب حول أفضل المعايير الممكنة التي تحقق التوازن بين الخصوصية الفردية وفرض الأمن، وافق الناخبون في سويسرا عن طيب خاطر على السماح لبلادهم أن تكون أكثر تشددًا في مراقبتهم والتجسس عليهم.

وصوّت 65.5% من السويسريين رسميًا، على قانون جديد من شأنه أن يمنح الاستخبارات سلطات أكثر في مراقبة الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني واستخدام الكاميرات الخفية. كما سمحوا لجهاز الاستخبارات الاتحادي ووكالات أخرى بوضع المشتبه بهم تحت المراقبة الإلكترونية بعد الحصول على إذن المحكمة.

ورفعت سويسرا مراقبتها الأمنية منذ نهاية الحرب الباردة، وقال يانيك، نائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، تعليقًا على تأييد السويسريين للقانون الجديد، إن "القانون يمثل السماح للمخابرات بالقيام بعملها".

ويبدو أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا قد لعبت دورًا كبيرًا في سماح السويسريين لحكومة بلدهم بالتشديد في الرقابة الأمنية.

لكن تمارا، رئيس حزب الاشتراكيين الشباب المعارض للقانون، قالت إن "موجة الهجمات الأخيرة جعلت من الصعب علينا إقناع المواطنين بأن المزيد من الرقابة لا يعني بالضرورة أمانًا أعلى".

وقالت الحكومة السويسرية إنه "سيتم نشر التدابير الجديدة فقط مرة واحدة في الشهر، لرصد المشتبه بهم ذوي الأولوية العليا".