حكومة الاحتلال تدرس التصويت على إقامة ميناء بحري قبالة غزة
كشف وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، التصويت على إقامة ميناء بحري قبالة قطاع غزة.
ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن التصويت على الخطوة سوف يتم في غضون أسابيع، معتبراً أن فتح القطاع أمام التجارة العالمية من بين الخطوات التي من شأنها أن تحول حركة "حماس" إلى منظمة أكثر اعتدالاً.
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوزير كاتس هو صاحب مبادرة إقامة ميناء بحري قبالة قطاع غزة، على أن يتم بناء الميناء على جزيرة اصطناعية، مضيفة أن كاتس يقود تلك المبادرة منذ سنوات، وأخيراً بدأ يحصل على تأييد المؤسسة العسكرية والأمنية، التي تخشى إمكانية حدوث انهيار اقتصادي بقطاع غزة، ما من شأنه أن يؤدي إلى حرب جديدة، بحسب تعبير الصحيفة.
وكان الوزير الإسرائيلي قد أدلى بحوار لصحيفة "جيروزالم بوست" أكد خلاله أن العالم ينظر إلى إسرائيل كونها صاحبة المسؤولية عن قطاع غزة، وأن إقامة الميناء سوف يساعد سكان القطاع على كسب قوتهم، وسوف يحسن من ظروفهم المعيشية، وفي المقابل يحسن من وضع إسرائيل على الصعيد الدبلوماسي.
وتابع أن الخطوة المشار إليها لن تغير الأيديولوجيات التي تتمسك بها حركة "حماس"، لكن انفتاح القطاع على التجارة العالمية يحمل زخماً كبيراً يمكن أن يجعل الحركة أكثر اعتدالاً، مشيراً إلى أن إسرائيل ينبغي أن تمضي في مشروع الميناء، ولكن بشرط ألاّ تتحمل أية كلفة مالية.
ويعتقد كاتس أن إقامة الميناء سيستغرق 5 سنوات، وسوف يتكلف قرابة 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن شركات خاصة ودولا يمكنها أن تتوصل إلى تفاهمات حول كيفية تمويل المشروع، بحيث لا تتحمل الحكومة الإسرائيلية أية أعباء إضافية.
ونوه أن الميناء المرتقب سوف يرتبط باليابسة عبر جسر ستكون إسرائيل قادرة على الإشراف الأمني عليه، وسوف يكون لها الحق الحصري في مراقبة وفحص جميع السفن والبضائع التي تصل الميناء.
وذهب موقع "نيوز إسرائيل" بدوره إلى أن الأسابيع القليلة القادمة سوف تشهد إعلان إسرائيل عن موافقتها على إقامة الميناء البحري قبالة غزة، مضيفا أن مبادرة وزير المواصلات والشؤون الاستخباراتية تحظى بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكان الوزير كاتس قد شدد خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاستخبارات والوحدات الخاصة في مدينة تل أبيب، منتصف الشهر الماضي، أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قراراً إيجابياً بإقامة ميناء بحري قبالة قطاع غزة.