السعي الإيراني للتقارب مع كندا يواجه عقبات تتعلق بـ "دعم الإرهاب"

يهدد قرار محكمة كندية يقضي بمنح تعويضات إيرانية "لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هجمات نفذتها المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران"، بتعقيد مساعي رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو في تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وعبر وسائل إعلامها الرسمية، أعربت إيران عن غضبها تجاه القرار وأظهرت أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا مشروط برد القرار، الأمر الذي من غير المرجح أن تقبل به الحكومة الكندية.

في ذات السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري بأن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية يتعارض مع دعاويها حول تحسين العلاقات بين البلدين وهو تعويض للسياسات المتطرفة التي دأبت عليها الحكومة الكندية السابقة ".

ووصف أنصاري القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في أنتاريو بـ" القرار السياسي" وأنه "خطوة جديدة تتماشى مع السياسات العدائية للحكومة المتطرفة السابقة التي رفضها الشعب الكندي في الانتخابات الأخيرة " حسب ما أوردته قناة "تي في برس" الإيرانية.

وجاء في تصريح أنصاري الذي نقلته وكالة الانباء الايرانية  (مهر) أن " أي تحسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يستلزم مراجعة شاملة للسياسات الخاطئة و المتطرفة التي تبنتها الحكومة الكندية السابقة مثل انتهاك الحصانة القضائية للدولة الإيرانية".

و جاء التصعيد في اللهجة بعد أن أكد وزير الخارجية الكندي "ستيفن ديون" أن مباحثات يوم الجمعة بدأت "على المستوى الرسمي " مع إيران من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه بعد أن اتسمت و لمدة أربع سنوات بالتوتر الشديد تحت إدارة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر.

محافظو كندا والقلق من " إرهاب إيران"

وعبر تيار المحافظين عن قلقه حول التهديدات الأمنية التي تستهدف السفارة الكندية في طهران وحول سجل إيران الحافل بالمظالم كدور الجيش الإيراني في دعم الديكتاتورية في سوريا بالإضافة إلى برنامجها النووي .

في الوقت ذاته، جاء  تصنيف الحكومة الكندية لإيران بأنها دولة راعية للإرهاب ليرفع الحصانة الدولية عن الجمهورية الإسلامية ويسمح لعائلات الضحايا الذين قتلوا على أيدي فصائل إرهابية ترعاها إيران بالمال و التدريب و السلاح خاصة حزب الله اللبناني برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية .

وتم البدء بالمرافعات القضائية في خمسة محاكم مدنية في مدينة أونتاريو في قضايا رفعتها عائلات الضحايا الذين سقطوا في ثمانية هجمات نفذها عناصر من  حركة حماس وحزب الله اللبناني ضد أهداف إسرائيلية.

 و تسعى عائلات الضحايا لتطبيق عشرات الأحكام القضائية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران و وزارة الاستخبارات و الأمن الوطني الإيرانية و جهاز الحرس الثوري.

و كان من بين الساعين للحصول على التعويضات المالية عائلة مارلا بينيت ,24 عاما و التي قتلت في تفجير انتحاري نفذه أحد عناصر حركة حماس في الـ31 من تموز/يوليو عام 2002  و ذلك أثناء تواجدها في الجامعة العبرية في القدس, حيث ربحت العائلة قضية القتل الخطأ ضد إيران و التي رفعتها في الولايات المتحدة حيث قضى الحكم بدفع 13 مليون دولار لعائلة الضحية التي  توجهت بعد صدور القرار إلى مدينة تورنتو الكندية لاستلام التعويضات المادية . وفي البداية تجاهلت السلطات الإيرانية الدعاوي  و لكنها سارعت بعد ذلك إلى توظيف شركة قانونية في تورنتو لتتولى مهام الدفاع عنها .

الخميس الماضي , صادق القاضي غلين هايني على الأحكام القضائية و تم منح عائلات الضحايا ملايين الدولارات التي تم جمعها من الأصول المادية للمقرات الإيرانية غير الدبلوماسية و حساباتها البنكية في كل من مدينة تورنتو و أتاوا . و من الجدير بالذكر أن الحكومة في أوتاوا تدخلت لمنع مصادرة الأصول المادية الدبلوماسية لإيران . و جاء قرار المحكمة مرافقا لعدم رغبة وزير الخارجية الكندي "ديون" في إزالة إيران من اللائحة الكندية للدول الراعية للإرهاب مما فجر غضب طهران التي تعتقل حاليا أحد الأكاديميين الذي يحمل الجنسية الكندية و الإيرانية في أحد أسوء سجونها و الشهير بعمليات التعذيب.

إيران غاضبة وتهدد

ورغم التوثيق الواسع لقضايا الدعم الإيراني للفصائل المصنفة على أنها إرهابية إلا أن المسؤولين الإيرانيين أدانوا " الاتهامات التي لا أساس لها حول ما يزعم أنه دعم للمجموعات الإرهابية " بينما وصفت قناة "تي في برس " الإيرانية أن محاولات ربط  طهران بالإرهاب ما هي  إلا "ذريعة " للاستيلاء على الأصول المادية الإيرانية .

وعبر وزير الخارجية الإيراني أنصاري بقوله " تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستعادة حقوقها القانونية بما في ذلك المطالبة بالعوض المادي " .

 في حين حذر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية " غلام حسين ايجاي " من أن الاستيلاء على الأصول المادية الإيرانية "سيؤدي إلى نتائج معاكسة تماما " .